استخدام المعرفة من أجل التنمية في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ جمال الكبي - البنك الدولي
تتناول هذه الورقة استخدامات المعرفة من أجل التنمية في المملكة مؤكدة على أن اكتشافات المعرفة السريعة الخطى والتطورات التكنولوجية وعولمة الاقتصاد في تزايد المنافسة والحاجة إلى استمرار التغيير والابتكار. وأنه لكي يتسنى البقاء في ظل الاقتصاد الجديد، لا بد للأقطار من الاعتماد المتزايد على المعرفة وليس على منهجية تخصيص الموارد التقليدية لأن من شأن ذلك أن يقلل من التكلفة وتزيد من الإنتاجية وتعزز قدرتها على المواءمة والمواكبة والتغيير والابتكار. وهذا ما تحتاجه بوجه خاص المملكة العربية السعودية لتحسين عائدات الاستثمار في مجال رأس المال البشري والمادي.
وتقول الورقة بأن 80% من موارد المعرفة تتواجد في الأقطار الصناعية، فإن لكن الفرصة مازالت متاحة أمام المملكة العربية السعودية والأقطار الأخرى النامية لسد هذه الفجوة المعرفية من خلال بناء قدراتها لاقتناء ومواءمة واستغلال المعرفة المتوفرة في النشاط الاقتصادي. وتتوقف القدرة على اقتناء واستخدام المعرفة على تفاعل أربعة عناصر وظيفية ضرورية ولكنها غير كافية بمفردها وهي: الحوافز المناسبة ونظام الحكم، والقوى العاملة والسكان المهرة، والبنية التحتية الدينمايكية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام الابتكاري الذي يربط منتجي ومستخدمي المعرفة.
والإجراءات إما عن تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس وتكمن في:
- ترشيد البيئة التنظيمية وتفعيل الدعم وإزالة عدم المرونة لتمكين النشاط الاقتصادي من الاستجابة إلى اتجاهات السوق.
- الارتقاء بالشفافية لمساندة حكم القانون اللازم ليتسنى للاقتصاد السعودي مواكبة التغيير المستمر والذي هو سمة الاقتصاد العالمي الدينمايكي.
- تزويد السكان والقوى العاملة بالمهارات الضرورية لإعمال العقل وحل المشكلات لتهيئتهم لتغيير الهياكل التنظيمية والاقتصادية.
- توسيع دائرة خدمات الاتصال ومساندة الإلمام بتقنية المعلومات لزيادة استخدام التكنولوجيا الجديدة في النشاط الاقتصادي والحصول على مكاسب الكفاءة.
- تطوير نظام للابتكار من خلال ربط المنتجين والمستخدمين المحليين للمعرفة برجال الأعمال والمال والخدمات المساندة (تجمع علمي) ليتسنى الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية وخلق بيئة معرفة محلية لتواءم الظروف المحلية وتطبيقها على النشاط الاقتصادي.
وتشير الورقة بأنه وبحلول عام 2020م ستكون لدى المملكة سياسات لتعرفة الطاقة والمياه وخدمات البنية التحتية الأخرى والتي ستدعم الإنتاج الكفء للخدمات التي تلبي مطالب المواطن. وسوف تحمي سياسة التعرفة الفقراء من المواطنين وتزيد قدرة الاقتصاد التنافسية. كما ستتمتع قطاعات السكان من تجارية وصناعية ومستهلكة بخدمات وأسعار مستقرة. وتشتمل العناصر الأساسية لهذه السياسة على:
- استرداد تكلفة الخدمة مع تقديم الدعم للفقراء والمستهلكين.
- تشجيع الموردين الأكفاء لدخول السوق من خلال توفير أسعار معقولة وبيئة تنظيمية.
- تشجيع المحافظة على الموارد الشحيحة وتطمين مستعملي الخدمات بأنه سيتم الإيفاء السريع بحاجياتهم من خلال السوق.
- خفض أو إزالة التبعات المباشرة والطارئة في ميزانية الحكومة.
أما الاستراتيجية الموصى بها لتحقيق الرؤية على المدى الطويل لتسعير خدمات البنية التحتية" فسوف تنسق بين توفير القطاع الخاص لخدمات أوسع وبين التدخل الحكومي المطلوب لحماية مصالح كل من القطاعات الخاص والعام. ولتحقيق الرؤية ناقشت الورقة ثلاث خطوات أساسية هي:
- توفير الهيكل الصناعي والحوافز المطلوبة لتأمين إمدادات خدمات البنية التحتية الكفأة من خلال مبادرات القطاعين الخاص والعام معاً.
- بناء الهياكل الحكومية المنظمة لحماية مصالح الجمهور واستخدامها لدفع مؤسسات القطاعين العام والخاص لإنتاج خدمات بأسعار كفؤة.
- الاستمرار في إصلاح تعرفة خدمات البنية التحتية مع الاهتمام بوجه خاص بإشراك الجمهور من خلال برنامج تغيير تدريجي ومحدد في وضع يفرق بين المستهلكين من الأسر وأصحاب الأعمال ويوفر الحماية لذوى الدخول المحدودة من خلال تعرفة ضرورية للحصول على الخدمات على أن يؤدي هذا البرنامج إلى تخصيص جزء من المكاسب المالية لخفض العبء الأسري من خلال دعم المعدات المنزلية.
الدكتور/ جمال الكبي - البنك الدولي
تتناول هذه الورقة استخدامات المعرفة من أجل التنمية في المملكة مؤكدة على أن اكتشافات المعرفة السريعة الخطى والتطورات التكنولوجية وعولمة الاقتصاد في تزايد المنافسة والحاجة إلى استمرار التغيير والابتكار. وأنه لكي يتسنى البقاء في ظل الاقتصاد الجديد، لا بد للأقطار من الاعتماد المتزايد على المعرفة وليس على منهجية تخصيص الموارد التقليدية لأن من شأن ذلك أن يقلل من التكلفة وتزيد من الإنتاجية وتعزز قدرتها على المواءمة والمواكبة والتغيير والابتكار. وهذا ما تحتاجه بوجه خاص المملكة العربية السعودية لتحسين عائدات الاستثمار في مجال رأس المال البشري والمادي.
وتقول الورقة بأن 80% من موارد المعرفة تتواجد في الأقطار الصناعية، فإن لكن الفرصة مازالت متاحة أمام المملكة العربية السعودية والأقطار الأخرى النامية لسد هذه الفجوة المعرفية من خلال بناء قدراتها لاقتناء ومواءمة واستغلال المعرفة المتوفرة في النشاط الاقتصادي. وتتوقف القدرة على اقتناء واستخدام المعرفة على تفاعل أربعة عناصر وظيفية ضرورية ولكنها غير كافية بمفردها وهي: الحوافز المناسبة ونظام الحكم، والقوى العاملة والسكان المهرة، والبنية التحتية الدينمايكية للمعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والنظام الابتكاري الذي يربط منتجي ومستخدمي المعرفة.
والإجراءات إما عن تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس وتكمن في:
- ترشيد البيئة التنظيمية وتفعيل الدعم وإزالة عدم المرونة لتمكين النشاط الاقتصادي من الاستجابة إلى اتجاهات السوق.
- الارتقاء بالشفافية لمساندة حكم القانون اللازم ليتسنى للاقتصاد السعودي مواكبة التغيير المستمر والذي هو سمة الاقتصاد العالمي الدينمايكي.
- تزويد السكان والقوى العاملة بالمهارات الضرورية لإعمال العقل وحل المشكلات لتهيئتهم لتغيير الهياكل التنظيمية والاقتصادية.
- توسيع دائرة خدمات الاتصال ومساندة الإلمام بتقنية المعلومات لزيادة استخدام التكنولوجيا الجديدة في النشاط الاقتصادي والحصول على مكاسب الكفاءة.
- تطوير نظام للابتكار من خلال ربط المنتجين والمستخدمين المحليين للمعرفة برجال الأعمال والمال والخدمات المساندة (تجمع علمي) ليتسنى الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية وخلق بيئة معرفة محلية لتواءم الظروف المحلية وتطبيقها على النشاط الاقتصادي.
وتشير الورقة بأنه وبحلول عام 2020م ستكون لدى المملكة سياسات لتعرفة الطاقة والمياه وخدمات البنية التحتية الأخرى والتي ستدعم الإنتاج الكفء للخدمات التي تلبي مطالب المواطن. وسوف تحمي سياسة التعرفة الفقراء من المواطنين وتزيد قدرة الاقتصاد التنافسية. كما ستتمتع قطاعات السكان من تجارية وصناعية ومستهلكة بخدمات وأسعار مستقرة. وتشتمل العناصر الأساسية لهذه السياسة على:
- استرداد تكلفة الخدمة مع تقديم الدعم للفقراء والمستهلكين.
- تشجيع الموردين الأكفاء لدخول السوق من خلال توفير أسعار معقولة وبيئة تنظيمية.
- تشجيع المحافظة على الموارد الشحيحة وتطمين مستعملي الخدمات بأنه سيتم الإيفاء السريع بحاجياتهم من خلال السوق.
- خفض أو إزالة التبعات المباشرة والطارئة في ميزانية الحكومة.
أما الاستراتيجية الموصى بها لتحقيق الرؤية على المدى الطويل لتسعير خدمات البنية التحتية" فسوف تنسق بين توفير القطاع الخاص لخدمات أوسع وبين التدخل الحكومي المطلوب لحماية مصالح كل من القطاعات الخاص والعام. ولتحقيق الرؤية ناقشت الورقة ثلاث خطوات أساسية هي:
- توفير الهيكل الصناعي والحوافز المطلوبة لتأمين إمدادات خدمات البنية التحتية الكفأة من خلال مبادرات القطاعين الخاص والعام معاً.
- بناء الهياكل الحكومية المنظمة لحماية مصالح الجمهور واستخدامها لدفع مؤسسات القطاعين العام والخاص لإنتاج خدمات بأسعار كفؤة.
- الاستمرار في إصلاح تعرفة خدمات البنية التحتية مع الاهتمام بوجه خاص بإشراك الجمهور من خلال برنامج تغيير تدريجي ومحدد في وضع يفرق بين المستهلكين من الأسر وأصحاب الأعمال ويوفر الحماية لذوى الدخول المحدودة من خلال تعرفة ضرورية للحصول على الخدمات على أن يؤدي هذا البرنامج إلى تخصيص جزء من المكاسب المالية لخفض العبء الأسري من خلال دعم المعدات المنزلية.
