تطور القطاع المالي لتحقيق نمو اقتصادي أفضل
الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر - نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
تشيـر هذه الورقة إلى أهمية وجود نظام مالي متطور وفعال في إطار المتطلبات الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد، كما تقدم نبذة بشأن النظام المالي السعودي، مبرزة مهام مؤسسة النقد العربي السعودي، وبصفة خاصة دورها في تعزيز نمو الجهاز المصرفي وإعداد السياسات النقدية، مما أسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مع الإشارة إلى أهمية قيام المؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نمو السيولة المحلية بما يتناسب مع نمو المعروض من السلع والخدمات واستقرار أسعار الصرف والمحافظة على القوة الشرائية للريال السعودي. كما استعرضت الورقة مهام مؤسسات الإقراض المتخصصة ودورها في تقديم القروض الميسرة للإسهام في زيادة فعالية دور القطاع الخاص لتنويع القاعدة الاقتصادية، كما استعرضت الورقة التطور التاريخي للنظام المصرفي السعودي ودوره في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ثم تناولت مهام السوق المالية لإبراز التطورات الإيجابية التي حققها سوق الأسهم بالمملكة، مع الإشارة إلى عدم وجود قيود على استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية (مثل : أذونات الخزانة وسندات التنمية). ثم تطرقت الورقة إلى النظام المالي السعودي والاتجاهات العالمية، مع إبراز حرص المملكة المستمر على تحرير هذا النظام من قيود الرقابة على النقد التي تحد من حرية انتقال رؤوس الأموال، وأهمية قيام المملكة بتطبيق أسلوب العمل المصرفي الشامل، ومواكبة الانعكاسات الاقتصادية لظاهرة العولمة من خلال تكثيف الجهود لتحقيق التطوير التقني والمشاركة في جميع المنتديات العالمية ذات العلاقة. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن تطوير النظام المصرفي بالمملكة تتلخص في الآتي :
- إيجاد سوق مالية متحررة مع تقليص القيود على تحركات رؤوس الأموال.
- استمرار التطوير التنظيمي لتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي.
- تشجيع المنافسة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
- السماح للمصارف الأجنبية والمساهمين الأجانب بالمشاركة في النظام المصرفي السعودي.
- ضمان استمرار تميز السوق المالية في مجال تقنية المعلومات.
- استمرار العمل بنظام "الصيرفة الشاملة" وتنمية القوى البشرية الوطنية.
وفي الختام أشارت الورقة إلى الجهود الراهنة لصياغة عدد من التشريعات والأنظمة لتحسين أداء القطاع المالي، وأهمها : نظام السوق المالية، نظام التأمين، نظام التجارة الإلكترونية والعمل المصرفي الإلكتروني، نظام التأجير التمويلي، أنظمة حماية المستهلك، كما أشارت الورقة إلى أهم التحديات الراهنة، مع تقديم نبذة بشأن الانعكاسات الناجمة عن انضمام المملكة (المرتقب) إلى منظمة التجارة العالمية.
الدكتور/ محمد بن سليمان الجاسر - نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
تشيـر هذه الورقة إلى أهمية وجود نظام مالي متطور وفعال في إطار المتطلبات الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد، كما تقدم نبذة بشأن النظام المالي السعودي، مبرزة مهام مؤسسة النقد العربي السعودي، وبصفة خاصة دورها في تعزيز نمو الجهاز المصرفي وإعداد السياسات النقدية، مما أسهم في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، مع الإشارة إلى أهمية قيام المؤسسة باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان نمو السيولة المحلية بما يتناسب مع نمو المعروض من السلع والخدمات واستقرار أسعار الصرف والمحافظة على القوة الشرائية للريال السعودي. كما استعرضت الورقة مهام مؤسسات الإقراض المتخصصة ودورها في تقديم القروض الميسرة للإسهام في زيادة فعالية دور القطاع الخاص لتنويع القاعدة الاقتصادية، كما استعرضت الورقة التطور التاريخي للنظام المصرفي السعودي ودوره في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ثم تناولت مهام السوق المالية لإبراز التطورات الإيجابية التي حققها سوق الأسهم بالمملكة، مع الإشارة إلى عدم وجود قيود على استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية (مثل : أذونات الخزانة وسندات التنمية). ثم تطرقت الورقة إلى النظام المالي السعودي والاتجاهات العالمية، مع إبراز حرص المملكة المستمر على تحرير هذا النظام من قيود الرقابة على النقد التي تحد من حرية انتقال رؤوس الأموال، وأهمية قيام المملكة بتطبيق أسلوب العمل المصرفي الشامل، ومواكبة الانعكاسات الاقتصادية لظاهرة العولمة من خلال تكثيف الجهود لتحقيق التطوير التقني والمشاركة في جميع المنتديات العالمية ذات العلاقة. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن تطوير النظام المصرفي بالمملكة تتلخص في الآتي :
- إيجاد سوق مالية متحررة مع تقليص القيود على تحركات رؤوس الأموال.
- استمرار التطوير التنظيمي لتحسين كفاءة أداء القطاع المصرفي.
- تشجيع المنافسة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
- السماح للمصارف الأجنبية والمساهمين الأجانب بالمشاركة في النظام المصرفي السعودي.
- ضمان استمرار تميز السوق المالية في مجال تقنية المعلومات.
- استمرار العمل بنظام "الصيرفة الشاملة" وتنمية القوى البشرية الوطنية.
وفي الختام أشارت الورقة إلى الجهود الراهنة لصياغة عدد من التشريعات والأنظمة لتحسين أداء القطاع المالي، وأهمها : نظام السوق المالية، نظام التأمين، نظام التجارة الإلكترونية والعمل المصرفي الإلكتروني، نظام التأجير التمويلي، أنظمة حماية المستهلك، كما أشارت الورقة إلى أهم التحديات الراهنة، مع تقديم نبذة بشأن الانعكاسات الناجمة عن انضمام المملكة (المرتقب) إلى منظمة التجارة العالمية.
