مستقبل الموارد المائية في ظل متطلبات التنمية في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ علي بن سعد الطخيس - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون المياه
تناقش هذه الورقة عرضاً لـ : مصادر المياه في المملكة، تطور حجم الطلب على المياه، مستقبل الموارد المائية في المملكة، التحديات التي تواجه الأمن المائي في القرن (21) في ظل محدودية مصادر المياه، وأخيراً التوصيـات.
مصادر المياه في المملكة :
أشارت الورقة إلى وجود (4) مصادر للمياه في المملكة:
- المياه السطحية التي توجد على هيئة سيول نتيجة هطول الأمطار وهي مياه متجددة.
- المياه الجوفية وهي إما عميقة وتوجد في (9) متكونات رئيسية و(11) متكوناً ثانوياً وهي ذات تغذية محدودة، أو المياه الجوفية الضحلة وتوجد في الأجزاء غير المحصورة للطبقات الرسوبية وهي متجددة وتتأثر بهطول الأمطار.
- مياه البحر المحلاة التي يتم استخراجها عن طريق محطات التحلية المقامة على الساحلين الشرقي والغربي وتوفر 2.8 مليون م3 يومياً.
- مياه الصرف الصحي المعالجة. وهي من المصادر المائية المحدودة وأن الدراسات أوضحت وجود مياه تقدر بـ 1.3 مليون م3 يومياً يمكن معالجتها.
تطور حجم الطلب على المياه:
أشارت الورقة إلى أن حجم الطلب لجميع الأعراض عام 2000م نحو (17.7) بليون م3 وأن من المتوقع أن يصل إلى (24) بليون عام 2025م.
وأن حجم الطلب على المياه البلدية عام 2002م نحو (2) بليون م3 تساهم مياه التحلية بنحو (50%) من هذه الكمية وأن حجم الطلب على المياه الزراعية فإن هناك زيادة في كميات المياه المستخدمة للأغراض الزراعية نتيجة زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتطور انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية خلال الفترة من 1971 - 2000م. وأن غالبية المياه المستخدمة من المياه الجوفية والسطحية. وقدرت الورقة حجم الطلب على المياه الصناعية بنحو 450 مليون م3 عام 2000م وأن من المقدر أن يصل إلى 1200 مليون م3 عام 2025م.
مستقبل الموارد المائية في المملكة:
أكدت الورقة على ضرورة إتخاذ خطوات فورية لمعالجة قضية المياه في المملكة تركز على اعتبار الأمن المائي هدفاً استراتيجياً يجب السعي إلى تحقيقه، والأعتراف بمحدودية المصادر المائية، ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المياه في المملكة عن طريق تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة للمياه، وأشارت الورقة إلى أن من أهم التحديات الواردة في ذلك : تحديات اجتماعية خاصة مع زيادة السكان والتطور الحضري وتحديات اقتصادية تتعلق بتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشاريع المائية، وتحديات تشريعية وإدارية لعدم وجود جهاز موحد لإدارة المياه بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالجوانب الطوبوغرافية والمناخية للمملكة.
التحديات التي تواجه الأمن المائي في القرن (21) في ظل محدودية مصادر المياه بالمملكة:
أشارت الورقة إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي في ظل محدودية المصادر وأن هناك عوامل ستة يمكن أن تساعد على ذلك منها:
1- تفعيل إدارة الطلب على المياه: عن طريق إعادة النظر في اسلوب التعامل مع المياه في مجال استخداماتها المختلفة.
2- التعرف على مصادر المياه بدقة: وما يتعلق بتحديث وتطوير أساليب البحث لدراسات المياه بهدف تحديد المخزون المائي الجوفي.
3- حماية مصادر المياه من التلوث: خاصة وأن تلوث مصادر المياه يعد المشكلة الرئيسية التي سوف تواجهها مشاريع المياه مستقبلاً.
4- تحويل مشاريع القمح والأعلاف إلى مشاريع مياه مركزية: وأنه بالإمكان الاستفادة من الآبار الزراعية عبر آلية يتفق عليها وتحويلها إلى مشاريع مياه مركزية لإمداد المدن والقرى والهجر بالمياه.
5- خصخصة مشاريع المياه: وإعطاء دور للقطاع الخاص في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه ودخول الدولة في شراكة معه طبقاً للمعايير والضوابط المنظمة للاستثمار في مشاريع المياه.
6- ترشيد استهلاك المياه: من أجل توفير كميات تكفي لمتطلبات التنمية بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية يمكن توجيهها إلى مشاريع تنموية أخرى.
التوصيــات:
أوصت الورقة بضرورة القيام بتقييم دوري لمصادر المياه السطحية والجوفية، والاهتمام بموضوع الطلب على المياه وتحديد أولويات استخداماتها، وتذليل العقبات التي تعترض خصخصة مشاريع المياه، واعتبار المياه عنصراً في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية وأخيراً ابتكار أساليب وطرق جديدة لترشيد استهلاك المياه ورفع مستوى الوعي المائي.
الدكتور/ علي بن سعد الطخيس - وكيل وزارة الزراعة والمياه لشؤون المياه
تناقش هذه الورقة عرضاً لـ : مصادر المياه في المملكة، تطور حجم الطلب على المياه، مستقبل الموارد المائية في المملكة، التحديات التي تواجه الأمن المائي في القرن (21) في ظل محدودية مصادر المياه، وأخيراً التوصيـات.
مصادر المياه في المملكة :
أشارت الورقة إلى وجود (4) مصادر للمياه في المملكة:
- المياه السطحية التي توجد على هيئة سيول نتيجة هطول الأمطار وهي مياه متجددة.
- المياه الجوفية وهي إما عميقة وتوجد في (9) متكونات رئيسية و(11) متكوناً ثانوياً وهي ذات تغذية محدودة، أو المياه الجوفية الضحلة وتوجد في الأجزاء غير المحصورة للطبقات الرسوبية وهي متجددة وتتأثر بهطول الأمطار.
- مياه البحر المحلاة التي يتم استخراجها عن طريق محطات التحلية المقامة على الساحلين الشرقي والغربي وتوفر 2.8 مليون م3 يومياً.
- مياه الصرف الصحي المعالجة. وهي من المصادر المائية المحدودة وأن الدراسات أوضحت وجود مياه تقدر بـ 1.3 مليون م3 يومياً يمكن معالجتها.
تطور حجم الطلب على المياه:
أشارت الورقة إلى أن حجم الطلب لجميع الأعراض عام 2000م نحو (17.7) بليون م3 وأن من المتوقع أن يصل إلى (24) بليون عام 2025م.
وأن حجم الطلب على المياه البلدية عام 2002م نحو (2) بليون م3 تساهم مياه التحلية بنحو (50%) من هذه الكمية وأن حجم الطلب على المياه الزراعية فإن هناك زيادة في كميات المياه المستخدمة للأغراض الزراعية نتيجة زيادة مساحة الأراضي المزروعة وتطور انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية خلال الفترة من 1971 - 2000م. وأن غالبية المياه المستخدمة من المياه الجوفية والسطحية. وقدرت الورقة حجم الطلب على المياه الصناعية بنحو 450 مليون م3 عام 2000م وأن من المقدر أن يصل إلى 1200 مليون م3 عام 2025م.
مستقبل الموارد المائية في المملكة:
أكدت الورقة على ضرورة إتخاذ خطوات فورية لمعالجة قضية المياه في المملكة تركز على اعتبار الأمن المائي هدفاً استراتيجياً يجب السعي إلى تحقيقه، والأعتراف بمحدودية المصادر المائية، ومواجهة التحديات التي تهدد مستقبل المياه في المملكة عن طريق تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة للمياه، وأشارت الورقة إلى أن من أهم التحديات الواردة في ذلك : تحديات اجتماعية خاصة مع زيادة السكان والتطور الحضري وتحديات اقتصادية تتعلق بتوفير السيولة المالية لتنفيذ المشاريع المائية، وتحديات تشريعية وإدارية لعدم وجود جهاز موحد لإدارة المياه بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالجوانب الطوبوغرافية والمناخية للمملكة.
التحديات التي تواجه الأمن المائي في القرن (21) في ظل محدودية مصادر المياه بالمملكة:
أشارت الورقة إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأمن المائي في ظل محدودية المصادر وأن هناك عوامل ستة يمكن أن تساعد على ذلك منها:
1- تفعيل إدارة الطلب على المياه: عن طريق إعادة النظر في اسلوب التعامل مع المياه في مجال استخداماتها المختلفة.
2- التعرف على مصادر المياه بدقة: وما يتعلق بتحديث وتطوير أساليب البحث لدراسات المياه بهدف تحديد المخزون المائي الجوفي.
3- حماية مصادر المياه من التلوث: خاصة وأن تلوث مصادر المياه يعد المشكلة الرئيسية التي سوف تواجهها مشاريع المياه مستقبلاً.
4- تحويل مشاريع القمح والأعلاف إلى مشاريع مياه مركزية: وأنه بالإمكان الاستفادة من الآبار الزراعية عبر آلية يتفق عليها وتحويلها إلى مشاريع مياه مركزية لإمداد المدن والقرى والهجر بالمياه.
5- خصخصة مشاريع المياه: وإعطاء دور للقطاع الخاص في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع المياه ودخول الدولة في شراكة معه طبقاً للمعايير والضوابط المنظمة للاستثمار في مشاريع المياه.
6- ترشيد استهلاك المياه: من أجل توفير كميات تكفي لمتطلبات التنمية بالإضافة إلى توفير مبالغ مالية يمكن توجيهها إلى مشاريع تنموية أخرى.
التوصيــات:
أوصت الورقة بضرورة القيام بتقييم دوري لمصادر المياه السطحية والجوفية، والاهتمام بموضوع الطلب على المياه وتحديد أولويات استخداماتها، وتذليل العقبات التي تعترض خصخصة مشاريع المياه، واعتبار المياه عنصراً في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التنموية وأخيراً ابتكار أساليب وطرق جديدة لترشيد استهلاك المياه ورفع مستوى الوعي المائي.
ليست هناك تعليقات