يقضي المبدأ العام بأن الأجنبي لا يمكن أن يلزم بالخدمة العسكرية. ويتأسس ذلك على كون هذا الأخير ليس عضواً رسمياً للدولة، علاوة على أن الدفاع عن الوطن هي إحدى الالتزامات الخاصة بالوطني.
ويؤسس غالبية الفقهاء هذا المبدأ على أن الخدمة العسكرية هي واجب وشرف للوطني، وأن الأجنبي لا يمكن أن يهرق دمه إلا دفاعا عن الدولة التي يحمل جنسيتها. وإضافة إلى ما سبق فإن اضطلاع الأجنبي بالخدمة العسكرية قد يضر بمصالح الدولة وسلامة الجيش بسبب غياب عنصر الولاء.
وإذا كان الاتفاق حاصلا في ما يتعلق بعدم إلزام الأجنبي بأداء الخدمة العسكرية، فإن الفقه يختلف حول الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية أو عديمها.
فعلى مستوى الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية فقد حصل الاتفاق على جواز تجنيده من قبل أية دولة يحمل جنسيتها. أما عديم الجنسية، فقد أسسوا إمكانية قيام دولة الإقامة بإدماجه في صفوف الجندية، إذا دعت الضرورة لذلك على أساس الروابط التي أصبحت تجمعه بها، والتي تقتضي خضوعه لما يخضع له المواطنون على هذا المستوى.
ويؤسس غالبية الفقهاء هذا المبدأ على أن الخدمة العسكرية هي واجب وشرف للوطني، وأن الأجنبي لا يمكن أن يهرق دمه إلا دفاعا عن الدولة التي يحمل جنسيتها. وإضافة إلى ما سبق فإن اضطلاع الأجنبي بالخدمة العسكرية قد يضر بمصالح الدولة وسلامة الجيش بسبب غياب عنصر الولاء.
وإذا كان الاتفاق حاصلا في ما يتعلق بعدم إلزام الأجنبي بأداء الخدمة العسكرية، فإن الفقه يختلف حول الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية أو عديمها.
فعلى مستوى الأجنبي الذي يحمل أكثر من جنسية فقد حصل الاتفاق على جواز تجنيده من قبل أية دولة يحمل جنسيتها. أما عديم الجنسية، فقد أسسوا إمكانية قيام دولة الإقامة بإدماجه في صفوف الجندية، إذا دعت الضرورة لذلك على أساس الروابط التي أصبحت تجمعه بها، والتي تقتضي خضوعه لما يخضع له المواطنون على هذا المستوى.
التسميات
حقوق وواجبات الأجانب بالمغرب