توقعات لتوسعة التجارة في الخدمات في الاقتصاد السعودي
الدكتور / جمال زروق - البنك الدولي
تستعرض هذه الورقة الدور المتزايد لتجارة الخدمات وأنها أصبحت بمثابة النشاط الاقتصادي الرئيسي لمعظم الاقتصادات والعنصر الأسرع نمواً في التجارة العالمية والنشاط الاستثماري وعلى الرغم من عدم وجود دولة نامية ضمن الدول الرائدة في مجال تصدير الخدمات، إلا أن التجارة في الخدمات تشكل، مع ذلك، مصدراً هاماً للنقد الأجنبي والعائدات في هذه الدول. وقد أصبحت الخدمات في الوقت الراهن من الأنشطة المعتمدة بصورة متزايدة على المعرفة حيث تشكل المعلومات والأفكار المبتكرة أهم مصادرها، وتلعب كفاءة أنشطة الخدمات دوراً هاماً في تكاليف الإنتاج والاستثمار في أية دولة.
وتؤكد الورقة على أن التجارة في الخدمات تعد مكملة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبار هذه الأخيرة الأكثر دينامية في عملية التدفق ذلك أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أنشطة الخدمات يعتمد على تنفيذ الإطار الملائم للسياسات إلى حد كبير، تلك السياسات التي تنبع من مشاكل إخفاق السوق نتيجة عن عدم تجانس المعلومات أو الاحتكار، والتي تبرر التنظيم أو التدخل من قبل الدولة.
ثم تتناول هذه الورقة بالتحليل العناصر الأساسية لتطوير الخدمات في الاقتصاد السعودي، والتي ستصبح قوة دافعة للنمو من حيث فاعلية تقديم الخدمات وتأثيراتها المهمة، كما تناقش دور التعليم والتدريب وتقنية المعلومات في تنمية صناعة الخدمات، وكذلك برنامج الإصلاح التنظيمي اللازم لضمان اقتصاد خدمات أكثر فاعلية. كما تتطرق الورقة إلى برامج التعليم والتدريب المهني المقدمة من قبل الدولة والتي تركز على إعداد الطلاب للمهن والمهارات التقليدية، حيث يلعب التعليم الفاعل دوراً مهماً في تزويد القوى العاملة بالموارد الجديدة من المهارات سواء كانت إدارية أو تقنية أو عملية، الأمر الذي يتوافق ومعايير المنافسة العالمية، حيث ينبغي أن يتم تنفيذ ذلك في كافة الفئات العمرية والمستويات من المرحلة الابتدائية والثانوية إلى المرحلة الجامعية وكذا في نطاق الشركات. كذلك تتطرق الورقة إلى أهمية تطوير أنشطة الخدمات لتوفير نفس التجهيزات الأساسية والبيئية التقنية التي تتطلبها عملية التصنيع، إذ يعتمد مستقبل الخدمات بصفة خاصة على القدرات الإدارية التي لا ترتبط في التعليم والتدريب فحسب، بل القيام بتدقيق المعلومات والاتصالات، وضرورة ربط المعلومات بالتكنولوجيا في العديد من خدمات المعرفة المكثفة التي قد توجد في الاقتصاد المتقدم.
وتبين الورقة أن هدف سياسات الخدمات هو تهيئة المناخ المواتي لنمو الشركات الخاصة التي تتمتع بالمزايا التنافسية في أنشطة الخدمات من خلال إدخال تكنولوجيا أكثر تطوراً وطرق تنظيمية أفضل. وفي هذا تشير الورقة إلى أن المملكة قد ركزت من خلال أجندتها لإصلاح التجارة في إطار قطاع الخدمات على تحسين البيئة الكلية من خلال الخصخصة والإصلاح التنظيمي للنظام والجمع بين التكاليف المنخفضة وارتفاع جودة الخدمات والتي من المحتمل أن تصبح مزايا للنمو وخلق الفرص الوظيفية.
الدكتور / جمال زروق - البنك الدولي
تستعرض هذه الورقة الدور المتزايد لتجارة الخدمات وأنها أصبحت بمثابة النشاط الاقتصادي الرئيسي لمعظم الاقتصادات والعنصر الأسرع نمواً في التجارة العالمية والنشاط الاستثماري وعلى الرغم من عدم وجود دولة نامية ضمن الدول الرائدة في مجال تصدير الخدمات، إلا أن التجارة في الخدمات تشكل، مع ذلك، مصدراً هاماً للنقد الأجنبي والعائدات في هذه الدول. وقد أصبحت الخدمات في الوقت الراهن من الأنشطة المعتمدة بصورة متزايدة على المعرفة حيث تشكل المعلومات والأفكار المبتكرة أهم مصادرها، وتلعب كفاءة أنشطة الخدمات دوراً هاماً في تكاليف الإنتاج والاستثمار في أية دولة.
وتؤكد الورقة على أن التجارة في الخدمات تعد مكملة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبار هذه الأخيرة الأكثر دينامية في عملية التدفق ذلك أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أنشطة الخدمات يعتمد على تنفيذ الإطار الملائم للسياسات إلى حد كبير، تلك السياسات التي تنبع من مشاكل إخفاق السوق نتيجة عن عدم تجانس المعلومات أو الاحتكار، والتي تبرر التنظيم أو التدخل من قبل الدولة.
ثم تتناول هذه الورقة بالتحليل العناصر الأساسية لتطوير الخدمات في الاقتصاد السعودي، والتي ستصبح قوة دافعة للنمو من حيث فاعلية تقديم الخدمات وتأثيراتها المهمة، كما تناقش دور التعليم والتدريب وتقنية المعلومات في تنمية صناعة الخدمات، وكذلك برنامج الإصلاح التنظيمي اللازم لضمان اقتصاد خدمات أكثر فاعلية. كما تتطرق الورقة إلى برامج التعليم والتدريب المهني المقدمة من قبل الدولة والتي تركز على إعداد الطلاب للمهن والمهارات التقليدية، حيث يلعب التعليم الفاعل دوراً مهماً في تزويد القوى العاملة بالموارد الجديدة من المهارات سواء كانت إدارية أو تقنية أو عملية، الأمر الذي يتوافق ومعايير المنافسة العالمية، حيث ينبغي أن يتم تنفيذ ذلك في كافة الفئات العمرية والمستويات من المرحلة الابتدائية والثانوية إلى المرحلة الجامعية وكذا في نطاق الشركات. كذلك تتطرق الورقة إلى أهمية تطوير أنشطة الخدمات لتوفير نفس التجهيزات الأساسية والبيئية التقنية التي تتطلبها عملية التصنيع، إذ يعتمد مستقبل الخدمات بصفة خاصة على القدرات الإدارية التي لا ترتبط في التعليم والتدريب فحسب، بل القيام بتدقيق المعلومات والاتصالات، وضرورة ربط المعلومات بالتكنولوجيا في العديد من خدمات المعرفة المكثفة التي قد توجد في الاقتصاد المتقدم.
وتبين الورقة أن هدف سياسات الخدمات هو تهيئة المناخ المواتي لنمو الشركات الخاصة التي تتمتع بالمزايا التنافسية في أنشطة الخدمات من خلال إدخال تكنولوجيا أكثر تطوراً وطرق تنظيمية أفضل. وفي هذا تشير الورقة إلى أن المملكة قد ركزت من خلال أجندتها لإصلاح التجارة في إطار قطاع الخدمات على تحسين البيئة الكلية من خلال الخصخصة والإصلاح التنظيمي للنظام والجمع بين التكاليف المنخفضة وارتفاع جودة الخدمات والتي من المحتمل أن تصبح مزايا للنمو وخلق الفرص الوظيفية.
