يعود التردي في حال السجون الى عوامل وأسباب عديدة، ابرزها الآتية:
- عدم تناسب الأبنية المستعملة (باستثناء سجن روميه) بالنسبة لعدد غرفها واسرتها وقاعاتها وهندستها العامة وتجهيزاتها الفنية، مع حاجات الإدارة السجنية المتكاملة السليمة وفق “القواعد الدنيا”.
- الاكتظاظ الشديد الخانق وغير الطبيعي بالموقوفين احتياطيا. ان 4020 من المساجين (أي 68% من المجموع العام) هم بالواقع من الأشخاص الموقوفين احتياطيا، المودعين في السجون لمدد متوسطة وطويلة ريثما تنتهي محاكمتهم، مما يؤشر الى خلل في عمل المحاكم، ان لجهة البطئ في المحاكمات، او لجهة استعمال مفرط، او حتى المخالف للقانون في بعض الأحيان، لحق التوقيف الإحتياطي.
- عدم توافق الإطار التشريعي (في العديد من احكامه) والإطار الإداري مع "القواعد الدنيا" ومع متطلبات علم ادارة السجون والسياسة العقابية الحديثتين.
- عدم توافر الإمكانيات المالية المناسبة لتطوير جميع الخدمات الضرورية لحسن ادارة السجون وفق "القواعد الدنيا".
ليست هناك تعليقات