إن إبرز اسباب التأخر في معالجة عوارض ومسببات انتهاكات حقوق الإنسان في السجون اللبنانية، هي غياب الإرادة الجدية للإصلاح لعقود طويلة وعدم اعتبار تحسين وضع السجون من الأولويات وبالتالي غياب الخطط والسياسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الواضحة واللازمة لتحقيق ذلك.
لقد بدأت منذ فترة وجيزة نسبيا اعتماد سياسات تعمل على تطوير ادارة السجون ووضع المساجين. اما ابرز الخطوات التي تحققت، فهي التالية:
- الإتفاق على نقل مسؤولية ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل تنفيذا لأحكام القانون، على ان يكون التنفيذ ضمن خمس سنوات يفترض ان تنتهي في 2012.
- انشاء سجن جديد للرجال في زحله ورصدت الأموال اللازمة لإنشاء سجنين مركزيين في الشمال والجنوب.
- انشاء لجنة لمكافحة التعذيب ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يرأسها عميد.
- عقد اتفاقيات مع عدد من الخبراء والهيئات الدولية المتخصصة، لتطوير خطط وسياسات خاصة بتحسين وضع السجون وادارتها.
- انشاء لجنة لوضع المعايير المناسبة لبناء السجون في لبنان، انتهت في تشرين الاول الفائت من وضع تقريرها النهائي.
- تحصير وزارة العدل لإصدار "دليل تفتيش السجون".
كما تطور عمل ومشاريع هيئات المجتمع الأهلي والمدني المختلفة في السجون من اجل التخفيف من معانات المساجين، وذلك في شتى المجالات.
انما كل ذلك لا يكفي، وتبقى معانات المساجين كبيرة، تعبر عنها بين الحين والآخر اعتصامات واعمال شغب وفرار، وتشطيب للجسد بواسطة الأدوات الحادة، وكل ذلك لا يطور مستوى العدالة او الإستقرار اوالجودة في السجون وحسن ادارتها المطلوبة.
بناء عليه، يجب ان تقوم السلطات المعنية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، على اتخاذ تدابير على كل من المستويات الآنية والمتوسطة والطويلة وفق التوصيات التي سوف نستعرضها في ما يأتي، حتى يتوافق واقع السجون ومقتضيات “القواعد الدنيا” والسياسات الجنائية الحديثة، من اجل ان تتحول السجون، من اداة عقاب وحسب، الى اداة عدالة، واماكن اصلاح وتأهيل لإعاد انخراط المساجين في المجتمع.
لقد بدأت منذ فترة وجيزة نسبيا اعتماد سياسات تعمل على تطوير ادارة السجون ووضع المساجين. اما ابرز الخطوات التي تحققت، فهي التالية:
- الإتفاق على نقل مسؤولية ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل تنفيذا لأحكام القانون، على ان يكون التنفيذ ضمن خمس سنوات يفترض ان تنتهي في 2012.
- انشاء سجن جديد للرجال في زحله ورصدت الأموال اللازمة لإنشاء سجنين مركزيين في الشمال والجنوب.
- انشاء لجنة لمكافحة التعذيب ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي يرأسها عميد.
- عقد اتفاقيات مع عدد من الخبراء والهيئات الدولية المتخصصة، لتطوير خطط وسياسات خاصة بتحسين وضع السجون وادارتها.
- انشاء لجنة لوضع المعايير المناسبة لبناء السجون في لبنان، انتهت في تشرين الاول الفائت من وضع تقريرها النهائي.
- تحصير وزارة العدل لإصدار "دليل تفتيش السجون".
كما تطور عمل ومشاريع هيئات المجتمع الأهلي والمدني المختلفة في السجون من اجل التخفيف من معانات المساجين، وذلك في شتى المجالات.
انما كل ذلك لا يكفي، وتبقى معانات المساجين كبيرة، تعبر عنها بين الحين والآخر اعتصامات واعمال شغب وفرار، وتشطيب للجسد بواسطة الأدوات الحادة، وكل ذلك لا يطور مستوى العدالة او الإستقرار اوالجودة في السجون وحسن ادارتها المطلوبة.
بناء عليه، يجب ان تقوم السلطات المعنية، التشريعية والتنفيذية والقضائية، على اتخاذ تدابير على كل من المستويات الآنية والمتوسطة والطويلة وفق التوصيات التي سوف نستعرضها في ما يأتي، حتى يتوافق واقع السجون ومقتضيات “القواعد الدنيا” والسياسات الجنائية الحديثة، من اجل ان تتحول السجون، من اداة عقاب وحسب، الى اداة عدالة، واماكن اصلاح وتأهيل لإعاد انخراط المساجين في المجتمع.
ليست هناك تعليقات