نصت المادة 23 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإنشاء مسح الأراضي العام وتكوين السجل العقاري على تحمل الدولة المسؤولية عن الأخطاء الواقعة المرتكبة من طرف المحافظ العقاري في حالة القيام بوظائفه.
ثم تقوم الدولة برفع دعوى ضد المحافظ العقاري تسمى دعوى الرجوع في حالة أخطاء كبيرة مرتكبة من طرف هذا الأخير.
إلا أنه وحسب التنظيمات الجديدة فإن المحافظ العقاري أصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها أثناء عملية نقل الحقوق العقارية للعقارات، وبالتالي تكون قد رفعت عنه الحماية التي كانت تمثلها الدولة.
وهذا حسب رأيها لتفادي أي تعسف قد يصدر عن المحافظ العقاري أثناء ممارسته لوظائفه.
وتجدر الإشارة أن رفض الإيداع ورفض الإجراء غير المسببة يتحمل المحافظ العقاري مسؤوليتها أمام طالب الإجراء وخاصة أمام الغير.
ثم تقوم الدولة برفع دعوى ضد المحافظ العقاري تسمى دعوى الرجوع في حالة أخطاء كبيرة مرتكبة من طرف هذا الأخير.
إلا أنه وحسب التنظيمات الجديدة فإن المحافظ العقاري أصبح مسؤولا مسؤولية شخصية عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها أثناء عملية نقل الحقوق العقارية للعقارات، وبالتالي تكون قد رفعت عنه الحماية التي كانت تمثلها الدولة.
وهذا حسب رأيها لتفادي أي تعسف قد يصدر عن المحافظ العقاري أثناء ممارسته لوظائفه.
وتجدر الإشارة أن رفض الإيداع ورفض الإجراء غير المسببة يتحمل المحافظ العقاري مسؤوليتها أمام طالب الإجراء وخاصة أمام الغير.
