الاتفاقيات العالمية للبيئة وأثرها على الاستراتيجية المستقبلية للبيئة في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ نزار بن إبراهيم توفيق - الأمين العام للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تتناول هذه الورقة قضايا البيئة وعلاقتها بالتنمية والدور الذي تقوم به في تفعيل عملياتهـا أو إعاقة أهدافها، مشيرة إلى جهود الأمم المتحدة في فترة ما قبل قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل وإصدارها للعديد من التقارير الخاصة بمفهوم التنمية المستدامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الإحيائي والتغير المناخي وإعلان ريو (مبادئ البيئة والمحافظة على الموارد)، وكذلك خطة عمل التنمية المستدامة أو ما يعبر بجدول أعمال القرن (21)، (Agenda-21)، والتي تقدر التكاليف السنوية اللازمة لتطبيقها بـ (561) بليون دولار وهو رقم يتجاوز قدرة الدول النامية.
وتشير الورقة إلى أن هناك صعوبات تواجه الاتفاقيات الدولية للبيئة خصوصا في الدول النامية.. وإن الأمر يقتضي إيجاد مزيج بين السياسات والمؤسسات والتقنيات التي ينبغي أن تتولى الموازنة بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدمت الورقة ما أولته الدولة من اهتمام كبير بالبيئة مستلهمة بالأساس تعاليم الدين الإسلامي التي جعلت عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها. وهو ما وجد التأكيد عليه في المادة (6) من النظام الأساس للحكم. كما أن الاستراتيجية العامة للمملكة سياستها التنموية تدعو إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، وتحقيق التنمية المتوازنة على أساس تحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة الاستيعابية للتنمية.
وتقدم الورقة ملامح من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية البيئة مثل: إنشاء مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (1401هـ)، وتأسيس لجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة (1410هـ)، وصدور عدد من التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات العالمية.. إلى جانب العمل على إصدار النظام العام للبيئة والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تسعى المملكة من خلالهما إلى تحقيق العديد من الأهداف بغرض دعم الجانب النوعي في التنمية، ودعم مختلف أنماط الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي وصون الموارد الطبيعية، وتفعيل التعاون على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الإدارة والأجهزة والمؤسسات البيئية. كما تشتمل الاستراتيجية على عناصر رئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية والاعتبارات البيئية، وتبنى أساليب لتنمية الموارد الطبيعية وتضمين الاعتبارات البيئية في خطط التنمية ودعم القدرة الاستيعابية للبيئة وتحسين أساليب حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الهواء – الماء – الأراضي – التراث الوطني – النفايات ... الخ.
وترى الورقة أن من أهم السياسات اللازمة لتنفيذ الأسس الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة أن يتم تفعيل الآليات الوقائية والتي تشمل الأنظمة والتشريعات، والتخطيط والتوعية والمعلومات والإدارة البيئية.
الدكتور/ نزار بن إبراهيم توفيق - الأمين العام للهيئة الإقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر وخليج عدن
تتناول هذه الورقة قضايا البيئة وعلاقتها بالتنمية والدور الذي تقوم به في تفعيل عملياتهـا أو إعاقة أهدافها، مشيرة إلى جهود الأمم المتحدة في فترة ما قبل قمة الأرض في ريودي جانيرو بالبرازيل وإصدارها للعديد من التقارير الخاصة بمفهوم التنمية المستدامة، وكذلك الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع الإحيائي والتغير المناخي وإعلان ريو (مبادئ البيئة والمحافظة على الموارد)، وكذلك خطة عمل التنمية المستدامة أو ما يعبر بجدول أعمال القرن (21)، (Agenda-21)، والتي تقدر التكاليف السنوية اللازمة لتطبيقها بـ (561) بليون دولار وهو رقم يتجاوز قدرة الدول النامية.
وتشير الورقة إلى أن هناك صعوبات تواجه الاتفاقيات الدولية للبيئة خصوصا في الدول النامية.. وإن الأمر يقتضي إيجاد مزيج بين السياسات والمؤسسات والتقنيات التي ينبغي أن تتولى الموازنة بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وقدمت الورقة ما أولته الدولة من اهتمام كبير بالبيئة مستلهمة بالأساس تعاليم الدين الإسلامي التي جعلت عمارة الأرض الوظيفة الرئيسة للإنسان الذي كرمه الله باستخلافه فيها. وهو ما وجد التأكيد عليه في المادة (6) من النظام الأساس للحكم. كما أن الاستراتيجية العامة للمملكة سياستها التنموية تدعو إلى تحسين نوعية الحياة والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن، وتحقيق التنمية المتوازنة على أساس تحسين إدارة الموارد الطبيعية والطاقة الاستيعابية للتنمية.
وتقدم الورقة ملامح من الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال حماية البيئة مثل: إنشاء مصلحة الأرصاد وحماية البيئة (1401هـ)، وتأسيس لجنة تنسيق حماية البيئة واللجنة الوزارية للبيئة (1410هـ)، وصدور عدد من التشريعات والأنظمة الخاصة بحماية البيئة والتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات العالمية.. إلى جانب العمل على إصدار النظام العام للبيئة والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي تسعى المملكة من خلالهما إلى تحقيق العديد من الأهداف بغرض دعم الجانب النوعي في التنمية، ودعم مختلف أنماط الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي وصون الموارد الطبيعية، وتفعيل التعاون على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتطوير الإدارة والأجهزة والمؤسسات البيئية. كما تشتمل الاستراتيجية على عناصر رئيسية لتحقيق التوازن بين التنمية والاعتبارات البيئية، وتبنى أساليب لتنمية الموارد الطبيعية وتضمين الاعتبارات البيئية في خطط التنمية ودعم القدرة الاستيعابية للبيئة وتحسين أساليب حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الهواء – الماء – الأراضي – التراث الوطني – النفايات ... الخ.
وترى الورقة أن من أهم السياسات اللازمة لتنفيذ الأسس الاستراتيجية الوطنية للبيئة في المملكة أن يتم تفعيل الآليات الوقائية والتي تشمل الأنظمة والتشريعات، والتخطيط والتوعية والمعلومات والإدارة البيئية.
