السياسات المستقبلية (تعليم البنات) حتى عام 1440هـ (2020م)
د. خالد بن عبدالله بن دهيش - مستشار تعليم لشئون تعليم البنات - وزارة المعارف
أبرزت هذه الورقة أهمية سياسات التعليم والتدريب في إطار جهود المملكة المكثفة لتنمية مواردها البشرية، إلا أنها تؤكد بأن هذه السياسات في حاجة إلى المزيد من الاهتمام بتخطيط وتنمية وإدارة الموارد البشرية، فقد بدأت مشكلة مدخلات ومخرجات النظام التعليمي تأخذ منعطفاً جديداً في السنوات الأخيرة يتمثل في الزيادة المطردة في الطلب مما يشكل ضغوطــاً علـى العرض المحدود نسبياً، وكذلك عدم المواءمة بين معظم مخرجات التعليم – لاسيما في مؤسسات التعليم العالي للبنات – والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
أشارت الورقة إلى أن مشكلات التوظيف الكامل لقوة العمل النسوية تواجه صعوبات تتجاوز مسئولية النظام التعليمي لتشمل الأنظمة الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن مراجعة نظم تعليم المرأة السعودية – مع التركيز على تحسين الجودة النوعية لمستويات التعليم – يسهم بلا شك في تكوين رؤية مستقبلية جيدة لمعالجة هذه المشكلات.
استعرضت الورقة الوضع الرهن لتعليم البنات وأهم إنجازاته بالمملكة خلال الفترة من عام 1379هـ (1960م) إلى عام 1422/1423هـ (2002م)، كما أبرزت أهم السمات الإيجابية لهذه المنجزات كالآتي :
* انتشار الخدمة التعليمية في مدن وقرى وهجر المملكة.
* سعودة الهيئة التعليمية والإدارية حتى بلغت نسبتها نحو (98.5%).
* تطورات نوعية شملت المناهج والتجهيزات المدرسية.
* تطوير المباني المدرسية وتجهيزاتها.
* انخفاض نسبة الأمية بالنسبة للإناث حتى بلغت نحو (27.1%).
ومن ناحية أخرى، أشارت الورقة إلى أهم السلبيات التي تتمثل في انخفاض مستوى مخرجات التعليم الجامعي للبنات، والتركيز على التخصصات النظرية التي لا تتواءم مع الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، وقد أبرزت الورقة الأسس المقترحة للرؤية المستقبلية بشأن تعليم البنات بالمملكة، والتي تتلخص في الآتي:
- ضرورة المواءمة بين (الكم والكيف) عند التعامل مع تعليم البنات.
- التفرقة بين حق المرأة في الحصول على شهادة وحقها في الحصول على الوظيفة المناسبة.
- الاهتمام بتوفير صيغ تمويلية جديدة من خلال تشجيع القطاع الخاص.
- الحرص على تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم والمجتمع.
أما بالنسبة للسياسات المستقبلية لتعليم المرأة، فقد أوصت الورقة بالآتي:
* الإفادة من نتائج التقويم الشامل للنظام التعليمي في إعداد (خطة تطويرية) لكل من قطاع التعليم العام وقطاع التعليم العالي.
* وضع خطة بعيدة المدى لإنشاء المباني المدرسية الحكومية للبنات.
* وضع تصور مستقبلي (من قبل مجلس القوى العاملة) لتوسيع مجالات عمل المرأة.
* التنسيق بين الجهات المعنية بتعليم البنات والغرف التجارية والصناعية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
* دراسة ظاهرة الرسوب والتسرب حسب كل مرحلة وكل منطقة تعليمية.
