التوجهات المستقبلية للاقتصاد السعودي: السياحة
الأستاذ/ مات ماكنولتي - البنك الدولي
تنظر هذه الورقة إلى السياحة بصفتها أكبر قطاع صناعة على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً يفوق جميع التوقعات، ويقدر حجم السياحة العالمية في الوقت الراهن بحوالي (600) بليون دولار أمريكي، ويتوقع أن ترتفع إلى (2) تريليون دولار بحلول عام 2020م.
وفي هذا تساهم التقنية وتسهيلات السفر والعوامل الديمغرافية للسوق والاتجاهات الجديدة في تيسير السبل أمام النمو السياحي.
وفي المملكة العربية السعودية يعد إنشاء الهيئة العليا للسياحة بمرسوم ملكي خطوة حيوية في سياق الإعداد لتنمية سياحية مستدامة.
وتتبنى الهيئة العليا للسياحة توجهاً صحيحاً في إدراكها لدور القطاع الخاص كمحرك للنمو، ويتمثل دورها في تيسير السبيل للقطاع الخاص ومساندته في تحقيق النمو المستدام.
وتتضمن هذه الورقة تحليلا للسياسات ذات العلاقة بقضايا هامة مثل: الاستثمارات الحكومية، التجهيزات الأساسية والتسهيلات، التخطيط الرئيسي، سياحة المجتمع والمستفيدين المحليين، الاستدامة، تنظيم وإدارة المناطق الحساسة بيئياً، وإدارة المعرفة.
وأوضحت الورقة أنه ولكي يتسنى تحقيق الرؤية بعيدة المدى للسياحة فإنه لابد من مراجعة نظم التأشيرات والدخول للزائرين القادمين لقضاء عطلات قصيرة، وكذلك مراعاة قواعد الفصل بين الجنسين بالنسبة للعائلات، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية والاستثمار في المرافق.
ومن ثم تعرض الورقة العناصر الأساسية في الاستراتيجية المستقبلية والمتمثلة في: بنك للمعلومات يتسم بالقوة والتمكين، ورؤية ومهمة تتسم بالتركيز، وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بقوتها وتركيزها على الجوانــب العملية، وإرساء أهداف محددة وعوامل نجاح يتم الاتفاق بشأنها، والتحقق من حصول كافة المستثمرين بمن فيهم القطاع الحكومي على العائد المتفق عليه، واختيار أفضل مستويات الإدارة والموظفين والمهارات لتعيينها في جهاز الهيئة العليا للسياحة.
كما تشير الورقة إلى ضرورة فهم العمليات والمنهجيات اللازمة لتخطيط تنمية السياحة وبالتالي تحديد وتحليل البرامج اللازمة للتعامل مع ثلاثة مجموعات من المهام، وهي: العناصر التي تصنع سوق السياحة، والعناصر المحركة لنمو السكان، وعناصر تسريع نمو السياحة.
وتختم الورقة تصورها لمستقبل السياحة بتقديم تجربة دولة أيرلندا في تطوير قطاع السياحة.
الأستاذ/ مات ماكنولتي - البنك الدولي
تنظر هذه الورقة إلى السياحة بصفتها أكبر قطاع صناعة على مستوى العالم، حيث من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً يفوق جميع التوقعات، ويقدر حجم السياحة العالمية في الوقت الراهن بحوالي (600) بليون دولار أمريكي، ويتوقع أن ترتفع إلى (2) تريليون دولار بحلول عام 2020م.
وفي هذا تساهم التقنية وتسهيلات السفر والعوامل الديمغرافية للسوق والاتجاهات الجديدة في تيسير السبل أمام النمو السياحي.
وفي المملكة العربية السعودية يعد إنشاء الهيئة العليا للسياحة بمرسوم ملكي خطوة حيوية في سياق الإعداد لتنمية سياحية مستدامة.
وتتبنى الهيئة العليا للسياحة توجهاً صحيحاً في إدراكها لدور القطاع الخاص كمحرك للنمو، ويتمثل دورها في تيسير السبيل للقطاع الخاص ومساندته في تحقيق النمو المستدام.
وتتضمن هذه الورقة تحليلا للسياسات ذات العلاقة بقضايا هامة مثل: الاستثمارات الحكومية، التجهيزات الأساسية والتسهيلات، التخطيط الرئيسي، سياحة المجتمع والمستفيدين المحليين، الاستدامة، تنظيم وإدارة المناطق الحساسة بيئياً، وإدارة المعرفة.
وأوضحت الورقة أنه ولكي يتسنى تحقيق الرؤية بعيدة المدى للسياحة فإنه لابد من مراجعة نظم التأشيرات والدخول للزائرين القادمين لقضاء عطلات قصيرة، وكذلك مراعاة قواعد الفصل بين الجنسين بالنسبة للعائلات، وذلك لتشجيع السياحة الداخلية والاستثمار في المرافق.
ومن ثم تعرض الورقة العناصر الأساسية في الاستراتيجية المستقبلية والمتمثلة في: بنك للمعلومات يتسم بالقوة والتمكين، ورؤية ومهمة تتسم بالتركيز، وبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بقوتها وتركيزها على الجوانــب العملية، وإرساء أهداف محددة وعوامل نجاح يتم الاتفاق بشأنها، والتحقق من حصول كافة المستثمرين بمن فيهم القطاع الحكومي على العائد المتفق عليه، واختيار أفضل مستويات الإدارة والموظفين والمهارات لتعيينها في جهاز الهيئة العليا للسياحة.
كما تشير الورقة إلى ضرورة فهم العمليات والمنهجيات اللازمة لتخطيط تنمية السياحة وبالتالي تحديد وتحليل البرامج اللازمة للتعامل مع ثلاثة مجموعات من المهام، وهي: العناصر التي تصنع سوق السياحة، والعناصر المحركة لنمو السكان، وعناصر تسريع نمو السياحة.
وتختم الورقة تصورها لمستقبل السياحة بتقديم تجربة دولة أيرلندا في تطوير قطاع السياحة.
