آلية تحديد الضمانات المصرفية ومعايير قبولها:
تخضع عملية اختيار وقبول الضمانات المقدمة مقابل القروض لمنظومة دقيقة من التقييم، حيث لا يكتفي البنك بمجرد وجود ضمان، بل يدرس جودته واستمراريته عبر المحاور التالية:
أولاً: مرونة البنك في تحديد الضمانات المقبولة
لا يتبنى البنك قائمة جامدة للضمانات، بل يمتلك صلاحية تقديرية واسعة لتحديد ما يقبل وما يرفض بناءً على الظروف المحيطة بكل حالة اائتمانية. هذا التحديد يعتمد على عدة عوامل:
- طبيعة القرض: فمثلاً القروض الاستثمارية طويلة الأجل تتطلب ضمانات عينية ثابتة (مثل العقارات)، بينما القروض التجارية قصيرة الأجل قد تُغطى بضمانات منقولة (مثل البضائع أو الحسابات المدينة).
- الوضع المالي للعميل: قوة المركز المالي للمقترض وسجله الائتماني قد تمنح البنك مرونة في قبول ضمانات أقل حدة مقارنة بعميل جديد أو ذو مخاطر مرتفعة.
ثانياً: الارتباط بالمتغيرات السوقية والزمنية
تتسم قائمة الضمانات المقبولة بالديناميكية، فهي تتغير وتتطور وفقاً لتقلبات السوق وقيم الأصول.
- القابلية للتسييل: المعيار الأهم للبنك هو "مدى سهولة تحويل الأصل إلى نقد" دون خسارة كبيرة في قيمته. ففي فترات الركود العقاري، قد يقلل البنك من اعتماده على العقارات كضمان وحيد، بينما يفضل الأوراق المالية أو الودائع النقدية.
- القيمة السوقية: يراقب البنك استقرار قيمة الأصل في السوق؛ فالأصول التي تعاني من تذبذب حاد في أسعارها تصبح أقل جاذبية كضمانات ائتمانية.
ثالثاً: شروط البنك وهامش الضمان (Margin of Safety)
لا يمنح البنك ائتماناً يعادل كامل قيمة الأصل المقدم كضمان، بل يطبق ما يعرف بـ "هامش الضمان" لضمان وجود وسادة أمان تحميه من تقلبات الأسعار:
- تحديد نسبة التغطية: يضع البنك شروطاً معينة بحيث لا تتجاوز قيمة القرض نسبة مئوية محددة من قيمة الضمان (مثلاً منح قرض بقيمة 70% من قيمة العقار). هذا الفارق (30%) يمثل الهامش الذي يحمي البنك في حال انخفاض سعر الأصل أو تعثر العميل.
- الاشتراطات القانونية والفنية: يضع البنك شروطاً تتعلق بصلاحية الضمان من الناحية القانونية (مثل خلوه من الرهون السابقة) ومن الناحية الفنية (مثل التأمين على الأصل لصالح البنك)، لضمان أن يكون الضمان قابلاً للتنفيذ الفوري عند الحاجة.
الخلاصة: إن فلسفة البنك في التعامل مع الضمانات توازن بين تيسير منح الائتمان وبين الحيطة والحذر؛ فهي عملية تقييم مستمرة تبدأ من لحظة دراسة الجدوى وتستمر طوال فترة سداد القرض لضمان بقاء قيمة الضمانات دائماً أعلى من قيمة المديونية القائمة.