تقويم التعليم العام في المملكة العربية السعودية (دراسة للواقع ورؤية لاستراتيجية مستقبلية)
الدكتور/ علي بن صديق الحكمي - وكيل وزارة المعارف المساعد للتطوير التربوي
تشير العديد من التجارب الدولية إلى الاعتماد على التعليم كمدخل أساس للإصلاح الاقتصادي، وتركز هذه الورقة على تقويم التعليم ووضع أنظمة تهدف إلى مراقبة جودته وتحقيق أهدافه باعتبارها مجالات ذات علاقة وثيقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية تقويم التعليم في توفير المعلومات اللازمة لإعداد رؤية مستقبلية وتطوير السياسات الراهنة.
تتناول هذه الورقة مكونات التقويم التربوي، والتي تشتمل على البرامج والسياسات بتقويم التعليم، وتستعرض كذلك أهداف تقويم من حيث ضمان جودته وتحقيق الفاعلية الاقتصادية وترشيد اتخاذ القرارات وتحسين مستوى أداء المدرسة، إضافة إلى ترسيخ التواصل حول القيم التربوية لتعزيز التنمية.
وفي إطار تقويم التعليم العام في المملكة العربية السعودية تبرز الورقة أهم المعوقات، والتي تتمثل في عدم وجود جهة مركزية مستقلة تتولى التخطيط للتعليم ومتابعة تنفيذه، مع الإشارة إلى استمرار الجدل والمناقشات بشأن هذه القضية المهمة دون الاتفاق على نتائج محددة، حيث لا تستند الآراء المتعلقة بمستويات تحصيل الطلاب على أسس مقنعة تعكس جوانب الضعف والقوى في العملية التعليمية انطلاقاً من معايير وطنية متفق عليها، ومن ناحية أخرى لا توجد دراسات تقويمية علمية تعزز المناقشات حول فعالية السياسات والخطط والبرامج التعليمية الجديدة.
تبرز الورقة مجموعة من المشروعات تقوم بها وزارة المعارف بالمملكة من أجل تقويم التعليم، ومن أهم هذه المشروعات "الاختبارات الوطنية لقياس جودة التحصيل الدراسي"، وكذلك اختبارات الكفايات الأساسية للمعلمين" والاختبارات التحصيلية المقننة والتقويم الشامل للمدرسة ونظام الاعتماد التربوي للمدارس الأهلية، إضافة إلى مركز الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز للجودة، والتقارير الدورية للمؤسسات التعليمية، وتقويم التعليم للجميع.
تتبنى الورقة مبادئ عامة مقترحة لتقويم التعليم بالمملكة وتحديد الاحتياجات المستقبلية ومن أهمها: وضع سياسات وأنظمة تجعل تقويم التعليم بمثابة "إجراء دوري مقنن"، بحيث تتولى أعلى الجهات المسئولة عن التعليم بالمملكة هذه المهام مثل "اللجنة العليا لسياسات التعليم"، وكذلك أهمية إيجاد كيان "مركزي مستقل" عن جميع الجهات التعليمية ذو مهام محددة للتخطيط لعملية تقويم التعليم، ومتابعة تنفيذها دون التأثر بسياسات المؤسسات التعليمية، إضافة إلى قيام هذا الكيان المستقل (المقترح) بإعداد تقارير دورية عن تطور أوضاع التعليم بالمملكة للاستفادة من المعلومات والبيانات الواردة بها في تكوين الرؤية المستقبلية بالمملكة.
