تنويع القطاع الصناعي
الأستاذ/صالح بن عيد الحصيني
وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة
تناقش هذه الورقة واقع التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية والآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة بالمملكة حيث تم إرساء أسس التنمية الصناعية على إقامة البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال بناء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وتوفير فرص استثمارية وخاصة تلك التي تعتمد على استغلال الغاز وتمويل المشاريع الصناعية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي السعودي وتبني سياسات صناعية ملائمة تشمل العديد من الحوافز وعدم التوسع في السياسات الحمائية.
وترتكز الآفاق المستقبلية للقطاع الصناعي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الدولة في توفير خدمات البنية الأساسية وإلى توفر المواد الخام والقيم (الثروة الهيدروكربونية والثروة المعدنية) وإلى الطلب على المنتجات الصناعية السعودية.
كما يتوقف مستقبل التنمية الصناعية في المملكة بشكل أساسي على مدى تحسن شروط نفاذ المنتجات الصناعية في المملكة للأسواق العالمية وإلى توفر مزيد من قنوات التمويل للقطاع الصناعي وإلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وخاصة ما يتعلق بمراجعة الحوافز الصناعية وتحسينها بما يتماشى مع أنظمة التجارة العالمية.
وإلى تهيئة الظروف لتشجيع واستقطاب وتوطين التقنية وإلى الإنتاجية وتحسين كفاءة عنصر العمل والتقنية وأساليب الإنتاج.
يأتي اعتماد هذه الورقة في تحليل عناصر معادلة التنمية واختيار اتجاهاتها المستقبلية كمحددات مجتمعة لتحديد رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في ظل فرضية العمل الكامل لآلية السوق.
وتبقى الرؤية المستقبلية لتطور ونمو هذا القطاع حسب آلية السوق وقدرته على توطين الاستثمارات في القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة تنافسية.
الأستاذ/صالح بن عيد الحصيني
وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة
تناقش هذه الورقة واقع التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية والآفاق المستقبلية لقطاع الصناعة بالمملكة حيث تم إرساء أسس التنمية الصناعية على إقامة البنية الأساسية للقطاع الصناعي من خلال بناء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة وتوفير فرص استثمارية وخاصة تلك التي تعتمد على استغلال الغاز وتمويل المشاريع الصناعية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعي السعودي وتبني سياسات صناعية ملائمة تشمل العديد من الحوافز وعدم التوسع في السياسات الحمائية.
وترتكز الآفاق المستقبلية للقطاع الصناعي إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص وتقليص الاعتماد على الدولة في توفير خدمات البنية الأساسية وإلى توفر المواد الخام والقيم (الثروة الهيدروكربونية والثروة المعدنية) وإلى الطلب على المنتجات الصناعية السعودية.
كما يتوقف مستقبل التنمية الصناعية في المملكة بشكل أساسي على مدى تحسن شروط نفاذ المنتجات الصناعية في المملكة للأسواق العالمية وإلى توفر مزيد من قنوات التمويل للقطاع الصناعي وإلى تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وخاصة ما يتعلق بمراجعة الحوافز الصناعية وتحسينها بما يتماشى مع أنظمة التجارة العالمية.
وإلى تهيئة الظروف لتشجيع واستقطاب وتوطين التقنية وإلى الإنتاجية وتحسين كفاءة عنصر العمل والتقنية وأساليب الإنتاج.
يأتي اعتماد هذه الورقة في تحليل عناصر معادلة التنمية واختيار اتجاهاتها المستقبلية كمحددات مجتمعة لتحديد رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي في ظل فرضية العمل الكامل لآلية السوق.
وتبقى الرؤية المستقبلية لتطور ونمو هذا القطاع حسب آلية السوق وقدرته على توطين الاستثمارات في القطاعات الأكثر إنتاجية وقدرة تنافسية.
