للقيد في السجل العقاري قوة ثبوتية مطلقة يحتج بها على الكافة:
هذا يفترض مبدأ مشروعية القيد إذ أنه يفترض أن قيود السجل العقاري متمتعة اتجاه الغير بقوة ثبوتية مطلقة تجعل إجراء التعاقد واكتساب القوة علي العقار علي أساسها بمأمن من أي مطالبة أو اعتراض حيث نجد أن بعض التشريعات اشترطت للأخذ بمبدأ المشروعية للقيد في السجل العقاري حسن نية أطراف التصرف وقد أخذ بذلك القانون المصري رقم 144 لعام 1964 والمرسوم الليبي وتشريع تونسي.
هذا يفترض مبدأ مشروعية القيد إذ أنه يفترض أن قيود السجل العقاري متمتعة اتجاه الغير بقوة ثبوتية مطلقة تجعل إجراء التعاقد واكتساب القوة علي العقار علي أساسها بمأمن من أي مطالبة أو اعتراض حيث نجد أن بعض التشريعات اشترطت للأخذ بمبدأ المشروعية للقيد في السجل العقاري حسن نية أطراف التصرف وقد أخذ بذلك القانون المصري رقم 144 لعام 1964 والمرسوم الليبي وتشريع تونسي.
