من المقرر قانونا أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصالح أشخاص يخضع إلي قواعد الإشهار حرصا على تساوي حظوظ المترشحين.
ومن ثم فإن القرار الإداري المخالف لهذا المبدأ يعد مشوبا بعيب خرق القانون ولما كان من الثابت في قضية الحال، أن المقرر الإداري الذي منح القطعة الأرضية دون استيفائه لشكلية الإشهار والتي هي من النظام العام: خالف القانون وتجاهل مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه.
قرار رقم 077 76 مؤرخ في 28/07/1990.م ق1992. عدد 03. ص 163
