قد عبر الأستاذ سليمان الحمزاوي عن مراتب الشفعة بقوله: "ومراتبها على المعتمد والمعول عليه وهي:
1- ذو السهام (الفروض).
2- العصبة.
3- الموصى لهم.
4- الأجانب.
والقاعدة أن حق الشفعة يمارس حسب ترتيب المراتب المذكورة ولا يمارس دفعة واحدة من طرف كل هذه المراتب، وعليه فيتقدم الشريك البائع في السهم في الأخذ بالشفعة على مطلق الورثة، عصبة كانوا أم أصحاب فروض، ثم الأخص من ذوي السهام على الأعم منهم، ثم العصبة على الموصى لهم، ثم الأخص من العصبة على الأعم منهم ثم الموصى لهم على الأجانب".
إن المشرع المغربي بدوره يأخذ بالقواعد السابقة الذكر ما دام يحيل في ذلك على الشريعة الإسلامية في الفصل 30 السابق الذكر، إلا أننا نجده بين مراتب الشفعاء في الأخذ بالشفعة صراحة في المادة 162 من مشروع القانون19.01، شأنه في ذلك شأن المشرع المصري حيث تكفلت المادة 937 من القانون المدني المصري ببيان حكم تزاحم الشركاء في الشفعة، حيث تناولت الصور الثلات التي يمكن أن يقع قيها التزاحم.
1- ذو السهام (الفروض).
2- العصبة.
3- الموصى لهم.
4- الأجانب.
والقاعدة أن حق الشفعة يمارس حسب ترتيب المراتب المذكورة ولا يمارس دفعة واحدة من طرف كل هذه المراتب، وعليه فيتقدم الشريك البائع في السهم في الأخذ بالشفعة على مطلق الورثة، عصبة كانوا أم أصحاب فروض، ثم الأخص من ذوي السهام على الأعم منهم، ثم العصبة على الموصى لهم، ثم الأخص من العصبة على الأعم منهم ثم الموصى لهم على الأجانب".
إن المشرع المغربي بدوره يأخذ بالقواعد السابقة الذكر ما دام يحيل في ذلك على الشريعة الإسلامية في الفصل 30 السابق الذكر، إلا أننا نجده بين مراتب الشفعاء في الأخذ بالشفعة صراحة في المادة 162 من مشروع القانون19.01، شأنه في ذلك شأن المشرع المصري حيث تكفلت المادة 937 من القانون المدني المصري ببيان حكم تزاحم الشركاء في الشفعة، حيث تناولت الصور الثلات التي يمكن أن يقع قيها التزاحم.
