إذا كانت معاملاتنا المصرفية بين بلاد العالم الإسلامي التي تسير حسب الشرع الحنيف, فهذا ينطبق عليه نفس المعاملة المصرفية الداخلية واستبدال الفائدة بالمضاربة. أما إذا كانت هذه المعاملات مع بلاد غير إسلامية و التي نتعامل معها سواء بعض قروض التمويل لبعض النشاطات الإنتاجية أو إنتاج سلع لم نصل إلى إنتاجها فتكون:
- يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية ونتقاسم الربح معا أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم الإحتياطات.
- إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم الإنتاجية (آلات ومعدات إنتاجية), و إنما الزيادة في ثمنها , زيادة تتناسب الأجل الذي بعده يسدد القرض وهذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية.
- يشاركنا رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية ونتقاسم الربح معا أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات و خصم الإحتياطات.
- إذا لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروضهم الإنتاجية (آلات ومعدات إنتاجية), و إنما الزيادة في ثمنها , زيادة تتناسب الأجل الذي بعده يسدد القرض وهذا حتى تصح معاملاتنا وتتم خالية من الشبهات الربوية.
