الدور التمويلي للزكاة.. الطابع التمويلي للإستثمار والتوزيعي للدخل القومي والاجتماعي والثقافي

إن الزكاة مورد ضخم معطل وموقوف ’مقولة الأستاذ فهمي هويدي’:

إن غياب الزكاة لا يعطل فريضة الزكاة فحسب، ولكنه أيضا يحجب علينا مررا ضخما لا ينبغي أن يستهان به فهي أحسن معيار محفز للإستثمار و ينتج ذلك من خلال الرسم المفروض على الأموال المعطلة فحتى لو كان العائد من الاستثمار يتراوح بين 2.5-1 يجب على رب المال أن يستثمر وعليه أن يربح هذا العائد وإلا عملت الزكاة مفعولها في إعادة توزيع الدخل القومي.

إذن هذا المورد بقدر ما يوفر تمويلا بقدر ما يحرر من رؤوس أموال نقدية معطلة، ذلك أن الزكاة تفرض على رأس المال النقدي عاملا كان أم معطلا. نسبة 2.5% من رؤوس الأموال وعليه تجبره على تشغيل تلك الأموال وتوجيهها إلى مجالات التمويل و العمل بدلا من تعطيلها حماية لها من أن تتآكل من مفعول الزكاة.

ولا شك أن ذلك يقدم إسهاما فعالا في تمويل الأعمال و الإستثمارات, إذا ما عرفنا ارتفاع نسبة الأرصدة النقدية المعطلة خاصة في العالم الإسلامي. لقد بلغت الزكاة على النفط السعودي سنة 79 مبلغ 13.68مليار $، والدول الباقية 11.64 مليار$، فكانت الزكاة على البترول فقط 25.32 مليار$.

بالإضافة إلى الزكاة التي وصلت إلى 80 مليار $ على الأرصدة النقدية.

وعليه تعتبر الزكاة موردا ماليا فذا من نوعه في الإقتصاد الإسلامي، يستطيع أن يحقق به التكامل الاقتصادي: دراسة احصائية على سعر في حالة تزكية كل الأرصدة النقدية يكون القضاء على الفقر في 25 سنة.

إذن الزكاة لديها الطابع التمويلي للإستثمار، والتوزيعي للدخل القومي و الاجتماعي والثقافي وكل أنواع التكامل الإقتصادي التي يتفنى بها العرب.