شهدت الزراعة العربية في العقدين الأخيرين توسعاً كبيراً في المساحات المروية بسبب التراخي في شروط استخراج المياه الجوفية، وقيام معظم المزارعين بتجاوز معدلات الضخ المسموح بها، وحفر الآبار دون ترخيص، وفشل المؤسسات في تطبيق الأنظمة واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات. ونتيجة لذلك كله فقد ازدادت مساحة الأراضي المزروعة تحت الري مما أدى إلى الضخ الجائر للأحواض المائية الجوفية بمعدلات فاقت الحد الآمن للاستخراج نتج عنه انخفاض منسوب المياه في هذه الأحواض وزيادة ملوحة مياه بعضها كما أدى إلى نقص كبير في مياه الينابيع التي كانت مياهها تستغل في ري مزارع صغيرة موزعة في مناطق مختلفة مما كان له دوراً هاماً في تراجع التنمية الريفية، وتدهور النظم البيئية والتنوع الحيوي القائم على هذه الينابيع. كما أن التجمعات السكانية في غالبية الأقطار تركزت في المرتفعات الجبلية والتي تعد مناطق تغذية للأحواض المائية الجوفية وقد زاد الوضع سوءاً نتيجة الزيادة في مياه الصرف الصحي في تلك المناطق حيث توجد هنالك بعض المؤشرات لتلوث بعض الأحواض المائية ومياه الأودية بها.
ليست هناك تعليقات