بند القانون الحاكم: الإطار التشريعي ومنظم النزاعات في اتفاقيات القرض
تعد صياغة بند القانون الحاكم (Governing Law) أحد أهم الأركان القانونية في صياغة العقود الدولية والاتفاقيات التمويلية، ولا سيما اتفاقيات القروض. إليك إعادة صياغة موسعة ومفصلة لهذا المفهوم، توضح أهميته، أبعاده، وكيفية معالجته للإشكالات القانونية:
1. مفهوم القانون الحاكم وجوهره:
يُعرف "القانون الحاكم" بأنه النص العقدي الذي يتفق عليه أطراف اتفاقية القرض لتحديد المنظومة القانونية (قانون دولة معينة) التي سيتم الرجوع إليها لتفسير بنود العقد، وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتقييم مدى صحة ونفاذ الاتفاقية. إن وجود هذا البند يحول دون ترك العقد في حالة من "الفراغ القانوني"، حيث يضمن وجود مرجعية واضحة في حال نشوب أي خلاف.
2. معالجة مشكلة "تنازع القوانين":
تظهر الأهمية القصوى لهذا البند في المعاملات العابرة للحدود، حيث ينتمي المقرض والمقترض والضامنون في كثير من الأحيان إلى دول وأنظمة قانونية مختلفة (مثل القانون المدني والقانون العام).
- تجنب التشتت القضائي: بدون تحديد القانون الحاكم، قد تجد الأطراف نفسها أمام محاكم دول متعددة، كل منها تحاول تطبيق قوانينها الوطنية، مما يؤدي إلى نتائج متناقضة وغير متوقعة.
- تحقيق اليقين القانوني: يوفر هذا البند للأطراف القدرة على التنبؤ بكيفية معالجة المحاكم للنزاعات المستقبلية، حيث يتم اختيار قانون يتسم بالوضوح والاستقرار في المعاملات المالية.
3. معايير اختيار القانون في اتفاقيات القروض:
لا يتم اختيار القانون الحاكم بشكل عشوائي، بل يخضع لعدة اعتبارات استراتيجية وفنية:
- سلطان الإرادة: يمنح القانون الدولي للأطراف حرية اختيار القانون الذي يرونه مناسباً (Autonomy of Will)، ما لم يخالف ذلك النظام العام في الدول المعنية.
- القوانين الشائعة دولياً: غالباً ما تميل البنوك والمؤسسات المالية الدولية إلى اختيار القانون الإنجليزي أو قانون ولاية نيويورك كقانون حاكم لاتفاقيات القروض الضخمة، وذلك نظراً لتطور الاجتهادات القضائية فيهما ومرونتهما في استيعاب الأدوات المالية المعقدة.
- قانون مقر المقرض: في حالات أخرى، قد يشترط المقرض تطبيق قانون دولته لضمان الحماية القانونية القصوى لاستثماراته وقدرته على استرداد القرض.
4. النطاق التفصيلي لسريان القانون الحاكم:
لا يقتصر أثر هذا البند على تفسير العقد فحسب، بل يمتد ليشمل تفاصيل دقيقة منها:
- أهلية الأطراف: التأكد من قانونية توقيع الأطراف على الاتفاقية.
- إجراءات التنفيذ: كيفية استرداد الأموال في حال التخلف عن السداد.
- بطلان البنود: تحديد ما إذا كان أي بند في العقد مخالفاً للقانون ويستوجب الإلغاء دون التأثير على بقية الاتفاقية.
5. الارتباط بين "القانون الحاكم" و "جهة الاختصاص القضائي":
من الضروري التمييز بين القانون الحاكم (الذي يحدد القواعد الموضوعية) وبين جهة الاختصاص القضائي (Jurisdiction) التي تحدد المحكمة التي ستنظر في النزاع. فمن الممكن أن يتفق الأطراف على تطبيق "القانون الإنجليزي" ولكن أمام "محاكم مركز دبي المالي العالمي" أو عبر "التحكيم الدولي".