بما أن الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية، فإن عقد المقايضة والحالة هذه تخصع بدورها للكتابة الرسمية، وبالتالي وجوب إثباته بعقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية.
عملا بنص المادة 29 من قانون التوجيه العقاري التي تنص على أنه تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري.
عملا بنص المادة 29 من قانون التوجيه العقاري التي تنص على أنه تثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية و الحقوق العينية بعقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري.
