هنـاك مجموعة من العوامل المختـلفة تؤثر في السيـاسة الإقراضـية للمصاريف يمكن عرضها كما يلي(1):
1- رأس المال:
يكون هذا الأخير حافزا بالنسبة للبنك حيث تزيد ثقته اتجاه عميله لأنه يضمن استرداد أمواله المقرضة مهما زادت مدتها، ويستنتج البنك ذلك من جراء دراسة للميزانيات المقدمة من طرف العميل في ملف طلب القرض إذ كلما ارتفع مقداره زادت ثقة البنك وقابليته على تحمل جميع مخاطر الإئتمان.
2- الربحية:
في عملية الإقتراض يسعى البنك إلى تحقيق أقصى ربح ممكن، ولكي يتسنى له ذلك عليه بانتهاج سياسة إقراضية متساهلة تتمثل في فرض معدلات فائدة عقلانية.
3- استقرار الودائع:
فالبنك الذي يواجه تقلبات إستثنائية في حجم ودائعه يضطر إلى اتباع سياسة مالية متحفظة لتغطية هذه المتغيرات.
4- تنافس البنوك:
باختلاف البنوك وكثرتها، تزداد المنافسة فيما بينهم لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء مع إغرائهم بتسهيلات ومزايا تختلف من بنك لآخر.
5- السياسة النقدية العامة:
البنك المركزي يتخذ سياسة مشددة عندما تكون طلبات الإقراض في حدها الأقصى والتخفيف من حدة هذه السياسة المتخذة في حالة الركود الإقتصادي.
6- الظروف الإقتصادية العامة:
تؤثر هذه الظروف مباشرة على النشاط الإئتماني للبنوك، إذ كلما كانت هذه الظروف مستقرة، كلما كانت حافزا أكبر للبنوك للتسهيل في إجراءات منح القروض، وفي حالة العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثلا في حالة التضخم.
7- حاجات المنطقة:
فقد يضطر البنك إلى التساهل في قروضه حتى يسمح بتنمية وتطوير بعض المناطق ويكون ذلك حافزا بالنسبة إليه لكي يكتسب مودعين جدد ويزيد من حجم قروضه مستقبلا.
8- قابلية موظفي المصرف:
كلما زادت خبرتهم وقدرتهم وتطورت تقنياتهم المستخدمة في مجال تسيير البنوك كلما زاد حجم القروض وزاد معها عدد العملاء لأنه باستخدام أفضل التقنيات وأحسنها، تستطيع البنوك إستقطاب أكبر عدد من المتعاملين في وقت قصير جدا.
لذا ينبغي مراعاة المنطقية في سياسة الإقراض للبنك والتي قد تختلف من بنك لآخر وتعكس حجم البنك ومكونات الأصول والخصوم وربحيته ورأسماله والمخصصات الخاصة بالقروض المشكوك في تحصيلها وكفاءة العاملين في هذه الإدارة، ومما لاشك فيه فإن سمعة البنك والسوق الذي يخدمه وخصائصه لهما أثر في تحديد درجة المخاطر التي يتحملها البنك المترتبة على عملية الإقراض.
1- رأس المال:
يكون هذا الأخير حافزا بالنسبة للبنك حيث تزيد ثقته اتجاه عميله لأنه يضمن استرداد أمواله المقرضة مهما زادت مدتها، ويستنتج البنك ذلك من جراء دراسة للميزانيات المقدمة من طرف العميل في ملف طلب القرض إذ كلما ارتفع مقداره زادت ثقة البنك وقابليته على تحمل جميع مخاطر الإئتمان.
2- الربحية:
في عملية الإقتراض يسعى البنك إلى تحقيق أقصى ربح ممكن، ولكي يتسنى له ذلك عليه بانتهاج سياسة إقراضية متساهلة تتمثل في فرض معدلات فائدة عقلانية.
3- استقرار الودائع:
فالبنك الذي يواجه تقلبات إستثنائية في حجم ودائعه يضطر إلى اتباع سياسة مالية متحفظة لتغطية هذه المتغيرات.
4- تنافس البنوك:
باختلاف البنوك وكثرتها، تزداد المنافسة فيما بينهم لجلب أكبر عدد ممكن من العملاء مع إغرائهم بتسهيلات ومزايا تختلف من بنك لآخر.
5- السياسة النقدية العامة:
البنك المركزي يتخذ سياسة مشددة عندما تكون طلبات الإقراض في حدها الأقصى والتخفيف من حدة هذه السياسة المتخذة في حالة الركود الإقتصادي.
6- الظروف الإقتصادية العامة:
تؤثر هذه الظروف مباشرة على النشاط الإئتماني للبنوك، إذ كلما كانت هذه الظروف مستقرة، كلما كانت حافزا أكبر للبنوك للتسهيل في إجراءات منح القروض، وفي حالة العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثلا في حالة التضخم.
7- حاجات المنطقة:
فقد يضطر البنك إلى التساهل في قروضه حتى يسمح بتنمية وتطوير بعض المناطق ويكون ذلك حافزا بالنسبة إليه لكي يكتسب مودعين جدد ويزيد من حجم قروضه مستقبلا.
8- قابلية موظفي المصرف:
كلما زادت خبرتهم وقدرتهم وتطورت تقنياتهم المستخدمة في مجال تسيير البنوك كلما زاد حجم القروض وزاد معها عدد العملاء لأنه باستخدام أفضل التقنيات وأحسنها، تستطيع البنوك إستقطاب أكبر عدد من المتعاملين في وقت قصير جدا.
لذا ينبغي مراعاة المنطقية في سياسة الإقراض للبنك والتي قد تختلف من بنك لآخر وتعكس حجم البنك ومكونات الأصول والخصوم وربحيته ورأسماله والمخصصات الخاصة بالقروض المشكوك في تحصيلها وكفاءة العاملين في هذه الإدارة، ومما لاشك فيه فإن سمعة البنك والسوق الذي يخدمه وخصائصه لهما أثر في تحديد درجة المخاطر التي يتحملها البنك المترتبة على عملية الإقراض.
