يحفل تاريخ موريتانيا بالخلافات والانقلابات صعودًا وهبوطًا منذ استقلالها في 28 نوفمبر 1960م ، فبعد فوز حزب مختار ولد دادة بكافة المقاعد في أول انتخابات عامة، وتنصيبه رئيسًا للبلاد، أطاح انقلاب عسكري بحكمه في عام 1978م، وتم اعتقاله ثم أفرج عنه لاحقًا حيث توجه إلى منفى له في فرنسا، وتولت السلطة لجنة عسكرية بقيادة رئيس الأركان مصطفى ولد محمد السالك. وتم وقف العمل بالدستور وحل الجمعية الوطنية وتشكيل ما عرف بلجنة الإنقاذ الوطني، وهي لجنة عسكرية أيضًا.
وفي نفس العام استقال السالك وخلفه في الرئاسة رجل عسكري آخر هو محمد محمود ولد أحمد لولى، وبعد أقل من عامين استولى محمد خونه ولد هيدالة على السلطة، وشكل حكومة مدنية وأعلن دستورًا جديدًا للبلاد يقضى بالعمل بنظام متعدد الأحزاب، غير أن رئيس أركان الجيش معاوية ولد سيد أحمد الطايع أصبح رئيسًا للوزراء في أبريل 1981م في حكومة عسكرية جديدة، وأعلن التخلي عن الدستور الجديد وقاد سخطًا شعبيًا على حكم «هيدالة» أدى إلى انقلاب عسكري في ديسمبر 1984م، ومن ثم وصل الطايع إلى السلطة.
وفي أبريل 1991 طرح معاوية ولد سيد أحمد الطايع سلسلة من المقترحات لدستور جديد يقضي بالتعددية الحزبية، ولكن وبحلول شهر فبراير من عام 1992م كانت ستة أحزاب معارضة قد أعلنت انسحابها من انتخابات الجمعية الوطنية لتشككها في العملية الانتخابية.
وفي نفس العام استقال السالك وخلفه في الرئاسة رجل عسكري آخر هو محمد محمود ولد أحمد لولى، وبعد أقل من عامين استولى محمد خونه ولد هيدالة على السلطة، وشكل حكومة مدنية وأعلن دستورًا جديدًا للبلاد يقضى بالعمل بنظام متعدد الأحزاب، غير أن رئيس أركان الجيش معاوية ولد سيد أحمد الطايع أصبح رئيسًا للوزراء في أبريل 1981م في حكومة عسكرية جديدة، وأعلن التخلي عن الدستور الجديد وقاد سخطًا شعبيًا على حكم «هيدالة» أدى إلى انقلاب عسكري في ديسمبر 1984م، ومن ثم وصل الطايع إلى السلطة.
وفي أبريل 1991 طرح معاوية ولد سيد أحمد الطايع سلسلة من المقترحات لدستور جديد يقضي بالتعددية الحزبية، ولكن وبحلول شهر فبراير من عام 1992م كانت ستة أحزاب معارضة قد أعلنت انسحابها من انتخابات الجمعية الوطنية لتشككها في العملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات