في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول 1948، اتخذ الملك عبد الله قراراً، مع حكومته، دون إعلانه، يضم بموجبه القسم الذي كان خارج الاحتلال الصهيوني، الخاضع لسيطرة القوات الأردنية والعراقية، إلى مملكته لتشمل: القدس القديمة، وحي الشيخ جراح في القدس الجديدة والمناطق الواقعة شرق السور من القدس، وتضمّ مستشفى فكتوريا، ومستشفى هداسا، والجامعة العبرية، وبيت لحم والخليل، وبيت جالا، وبيت ساحور، وأريحا، ورام الله، ومطار القدس، وبيت حنينا، وبئر زيت، ونابلس، وجنين، وطولكرم، ويعبد، وطوباس، وقلقيلية، وما يتبعها من القرى، التي لم تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. وكذلك قرى: عارة، وعرعرة، وكفر قرع، وهي من مناطق حيفا. وكان لا بدّ للملك عبدالله من تأمين حماية هذه المناطق من مملكته، وهو لا يملك جيشاً، يكفي لحمايتها، بعد أن أصبح للإسرائيليين دولة، ويملكون قوة هائلة من مختلف أنواع الأسلحة، وجيشاً كبيراً، لا قدرة لجيشه عليه. فاتصل بالحكومة البريطانية، وأبلغها رغبته، وما اتخذه من قرار، وطالبها بالموافقة على شمول المعاهدة الأردنية - البريطانية، التي تلزم بريطانيا بالدفاع عن الأردن، في حالة وقوع خطر عليه. لكن البريطانيين، أجابوه بأن هذا لا يتفق مع القوانين الدولية، فضلاً عن أن قرار هيئة الأمم المتحدة، القاضي بتقسيم فلسطين، لم ينص، صراحة، على ضم القسم العربي من فلسطين إلى الأردن. وإذا ما أريد أن تشمله المعاهدة البريطانية، فيجب أن يسبق ذلك قرار صادر عن أهالي فلسطين، وبرغبتهم، يطالبون فيه، ويقررون ضمّ منطقتهم إلى الأردن لأنهم هم أصحاب البلاد.
التسميات
تنظيمات فلسطينية بعد النكبة