سرعان ما غرق العرب في خلافاتهم، التي استشرت، في 16 أيلول/ سبتمبر 1948، حينما أعلن تقرير الكونت برنادوت، أنهم لم يُبدوا أي رغبة في إنشاء حكومة، في القسم العربي من فلسطين، لذلك فإن ضمّه إلى شرق الأردن قابل للتنفيذ. عندئذٍ نشطت الهيئة العربية العليا، وهب الحاج أمين الحسيني يتدبر الأمر، وبادر جمال الحسيني إلى جولة في البلاد العربية، ومنها الأردن للحصول على موافقة حكوماتها على إنشاء حكومة فلسطينية. واجتمعت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، وأقرت إنشاء تلك الحكومة، وحددت يوم 23 سبتمبر/ أيلول 1948 موعداً لإعلان أسماء رئيسها وأعضائها، ومباشرة أعمالها.
استاءت الحكومة الأردنية. وعجل الملك عبد الله إلى اتصالات سريعة بالملوك والرؤساء العرب، معترضاً على إنشاء الحكومة الفلسطينية. ورفع حزب الدفاع، ومعارضو الحاج أمين الحسيني اعتراضهم عليها إلى جامعة الدول العربية. وهدّد الملك الأردني بالانسحاب من الجامعة، إنْ أنشئت هذه الحكومة، لأنها عمل غير سليم، يحقق رغبات بعض الدول العربية. وعلى الرغم من إيفاد الجامعة العربية السيد رياض الصلح إلى عمّان، لإقناعه، فإنها اضطرت إلى تعديل قرارها ،إذ ارتأت إنشاء حكومة فلسطينية، وقصرته على أهالي فلسطين أنفسهم، وحصرت مهمة الدول العربية في الاعتراف بتلك الحكومة ودعمها، مادياً وأدبياً ومعنوياً.
وفي اليوم المحدد، 23 سبتمبر / أيلول 1948، أعلنت الهيئة العربية العليا إنشاء "حكومة عموم فلسطين"، ومركزها في مدينة غزة، مؤقتاً. ويرأسها أحمد حلمي عبد الباقي، وعضوية كلٍّ من: جمال الحسيني، ورجائي الحسيني، وعوني عبدالهادي، والدكتور حسين فخري الخالدي، وعلي حسنا، وميشيل أبيكاريويس، ويوسف صهيون، وأمين عقل.
وتمّ تأليف مجلس وطني (برلمان)، من رؤساء بلديات، ومجالس محلية وقروية، ورؤساء اللجان القومية، والأحزاب، والغرف التجارية، والهيئات الشعبية، والنقابات، وعدد من الزعماء المحليين. وعقد أول اجتماعاته في غزة، في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 1948، حينما أعلن استقلال فلسطين، بحدودها الدولية، في دولة ديمقراطية، ذات سيادة وأقر دستوراً من 18 مادة ومنح للحكومة الفلسطينية ثقته. وعُقد مؤتمر في اليوم نفسه، في عمّان، برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي، أحد معارضي المفتي الحاج أمين الحسيني، قرر عدم الموافقة على "حكومة عموم فلسطين"، وأبرق بمعارضتها إلى جامعة الدول العربية. ثمّ أقرّ أنّ الملك عبد الله بن الحسين، هو الممثل لشعب فلسطين.
وشغل رئيس الحكومة، أحمد حلمي، حتى وفاته، عام 1963، مقعد مراقب في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ممثلاً لفلسطين، وفق ترتيب خاص، وضعته الجامعة. كما بقي للهيئة ممثل، يحضر اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ممثلاً للاجئين الفلسطينيين، حين تناقش اللجنة تقرير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم. إلا أن الحماس، الذي أبدته الدول العربية تجاه "حكومة عموم فلسطين"، أخذ يتلاشى تدريجياً، فامتنعت الجامعة العربية، فيما بعد عن دعوة الحكومة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة، كما امتنعت الحكومة المصرية عن السماح لهذه الحكومة بممارسة أنشطتها في قطاع غزة.
استاءت الحكومة الأردنية. وعجل الملك عبد الله إلى اتصالات سريعة بالملوك والرؤساء العرب، معترضاً على إنشاء الحكومة الفلسطينية. ورفع حزب الدفاع، ومعارضو الحاج أمين الحسيني اعتراضهم عليها إلى جامعة الدول العربية. وهدّد الملك الأردني بالانسحاب من الجامعة، إنْ أنشئت هذه الحكومة، لأنها عمل غير سليم، يحقق رغبات بعض الدول العربية. وعلى الرغم من إيفاد الجامعة العربية السيد رياض الصلح إلى عمّان، لإقناعه، فإنها اضطرت إلى تعديل قرارها ،إذ ارتأت إنشاء حكومة فلسطينية، وقصرته على أهالي فلسطين أنفسهم، وحصرت مهمة الدول العربية في الاعتراف بتلك الحكومة ودعمها، مادياً وأدبياً ومعنوياً.
وفي اليوم المحدد، 23 سبتمبر / أيلول 1948، أعلنت الهيئة العربية العليا إنشاء "حكومة عموم فلسطين"، ومركزها في مدينة غزة، مؤقتاً. ويرأسها أحمد حلمي عبد الباقي، وعضوية كلٍّ من: جمال الحسيني، ورجائي الحسيني، وعوني عبدالهادي، والدكتور حسين فخري الخالدي، وعلي حسنا، وميشيل أبيكاريويس، ويوسف صهيون، وأمين عقل.
وتمّ تأليف مجلس وطني (برلمان)، من رؤساء بلديات، ومجالس محلية وقروية، ورؤساء اللجان القومية، والأحزاب، والغرف التجارية، والهيئات الشعبية، والنقابات، وعدد من الزعماء المحليين. وعقد أول اجتماعاته في غزة، في الأول من أكتوبر/ تشرين أول 1948، حينما أعلن استقلال فلسطين، بحدودها الدولية، في دولة ديمقراطية، ذات سيادة وأقر دستوراً من 18 مادة ومنح للحكومة الفلسطينية ثقته. وعُقد مؤتمر في اليوم نفسه، في عمّان، برئاسة الشيخ سليمان التاجي الفاروقي، أحد معارضي المفتي الحاج أمين الحسيني، قرر عدم الموافقة على "حكومة عموم فلسطين"، وأبرق بمعارضتها إلى جامعة الدول العربية. ثمّ أقرّ أنّ الملك عبد الله بن الحسين، هو الممثل لشعب فلسطين.
وشغل رئيس الحكومة، أحمد حلمي، حتى وفاته، عام 1963، مقعد مراقب في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ممثلاً لفلسطين، وفق ترتيب خاص، وضعته الجامعة. كما بقي للهيئة ممثل، يحضر اجتماعات اللجنة السياسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ممثلاً للاجئين الفلسطينيين، حين تناقش اللجنة تقرير المفوض العام لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم. إلا أن الحماس، الذي أبدته الدول العربية تجاه "حكومة عموم فلسطين"، أخذ يتلاشى تدريجياً، فامتنعت الجامعة العربية، فيما بعد عن دعوة الحكومة لحضور اجتماعات مجلس الجامعة، كما امتنعت الحكومة المصرية عن السماح لهذه الحكومة بممارسة أنشطتها في قطاع غزة.
التسميات
تنظيمات فلسطينية بعد النكبة