حركة حماس ومنظمة التحرير.. المطالبة بتعديل الميثاق الوطني بما يوافق عقيدة الشعب الفلسطيني المسلم وتراثه الأصيل

يقدر ميثاق حماس منظمة التحرير، في مادته السابعة: "منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلامية". إلا أنه ينتقد فكرة "الدولة العلمانية"، بل يرفضها: ويوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام، منهج حياة، فنحن جنودها ووقود نارها، التي تحرق الأعداء". وطالبت الحركة، في أحد بياناتها، بتعديل الميثاق الوطني، بما يوافق عقيدة الشعب الفلسطيني المسلم وتراثه الأصيل.
ويشير أحد بيانات حماس إلى أن المنظمة "حافظت على بنْية كيان الشعب الفلسطيني"، وأنها استطاعت، بمقاومتها الباسلة للعدوّ الصهيوني، تحويل الشعب الفلسطيني، من شعب لاجئ، مشرَّد، إلى شعب متمرس بالقتال والمواجهة، ما أكسبها تعاطفاً عالمياً كبيراً، أوجد مناخاً جهادياً، تفاعلت من خلاله كلّ الفصائل الفلسطينية.
وأجرت المنظمة حوارات مع حماس، كان أبرزها قبيل انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني، عام 1991، بهدف مشاركتها في الدورة. وحدد إبراهيم غوشة، الناطق الرسمي باسم الحركة، مواقفها من المجلس الوطني، بثلاثة خيارات، هي:
1- تشكيل المجلس الوطني، بالانتخاب الحر، لجميع الشعب الفلسطيني، وفي كلّ أماكن انتشاره، والالتزام الكامل بإرادته في اختيار ممثليه في المجلس.
2- تمسُّك الحركة، إذا تعذر إجراء الانتخابات، بتقديرها لثقلها وحجمها، في الساحة الفلسطينية، ولهذا، فهي تطالب بتمثيلها بنسبة 40 %، على الأقل، من المجموع الكلي لأعضاء المجلس الوطني (480 عضواً، في آخر دورة).
3- استعداد الحركة للاتفاق مع المنظمة، على برنامج، سياسي "وجهادي"، محدد، يحكم التحرك الفلسطيني، المرحلي والاستراتيجي، ويراعي رفْض القرارات الأرقام 181 و242 و338، الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ورفْض الاعتراف بدولة الاحتلال، مع التمسك بالجهاد، لتحرير كامل التراب الفلسطيني، حتى يمكن إعادة النظر في النسبة المذكورة. واتفق الجانبان على إبقاء الباب مفتوحاً، لاستكمال الحوار والتشاور.
وترتكز رؤية حماس تجاه المنظمة، على رفْض مسألة الحصص في المجلس الوطني، والمطالبة بتعديلها، ورفض مشاريع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. ولم تشارك حماس في الدورة العشرين للمجلس الوطني، ولا في أيّ دورة أخرى.

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©