أحدثت المحافظة العقارية بموجب الامر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد مسح الآراضي العام، وإنشاء السجل العقاري، في إطار النظام الجديد للإشهار العقاري حسب نص المادة 20 من نفس الأمر التي يقضى أنه من أجل وضع قواعد جديدة للإشهار تم خلق وإنشاء محافظة عقارية لمسك السجل العقاري وتطبيق الإجراءات والشكليات المتعلقة بالإشهار... بالإضافة إلى المادة 21 من الأمرالسابق.
وبصدور المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري والشروط والقواعد العامة لعملية الإشهار أكد على ضرورة إحداث محافظة عقارية لدى المفتشية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا للمادة الأولى من المرسوم وبناءً على القرار الصادر في 19/12/1984 والمتضمن تعديلا لتقسيم الدوائر الإقليمية للمحافظات العقارية وإنشاء محافظة عقارية جديدة.
فطبقا للمادة 03 منه فأنّه تم فتح وإنشاء محافظة عقارية على مستوى ولاية سوق اهراس وبمقتضى التنظيمات والنصوص الجديدة.
فلقد تطورت المحافظة العقارية بالولاية لتصبح مديرية مستقلة عن مديرية آملاك الدولة، خاصة من ناحية الصلاحيات التقنية، وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والمحافظة العقارية وإنشاء مديرية أملاك الدولة و مديرية الحفظ العقاري.
بهذا المرسوم تكون المحافظة العقارية كهـيئة إدارية تابعة لمديرية الحفظ العقاري ويكون المحافظ العقاري تحت وصاية مدير الحفظ العقاري في إنتظار الفصل النهائي بين مديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري.
