للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية في مقابل الدفع بعملتها الوطنية ولكن هذا الحق يخضع لعدد من القيود ومنها:
ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق.
ألا يؤدي إلى زيادة عملة العضو لدى الصندوق بمقدار يزيد على 200% من الحصة إلا إذا كان العضو لم يسرف في استخدام موارد الصندوق.
