يعتبر صندوق النقد الدولي مؤسسة متخصصة من مؤسسات الأمم المتحدة إلا أنه لا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضواً في هذه المنظمة ويبلغ حالياً عدد أعضاء هذه المنظمة 184 دولة حددت حصة كل عضو فيه وفقاً للدخل القومي للدولة العضو ولمدخراتها المالية وميزانها التجاري وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع 25% من حصتها إما بالذهب أو بالدولارات الأمريكية و 75% بعملتها الخاصة.
وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل 100000 سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.
كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.
وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.
فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.
وبناء على هذه الحصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو بحيث أن لكل 100000 سهم من حقوق السوق الخاصة صوت واحد تضاف إلى 250 صوت خاص لكل عضو.
كذلك تلعب الحصة دوراً في الوصول إلى المصادر المالية الخاصة بالصندوق فحجم الاقتراض مرتبط بحجم الحصة ومقدار المساهمة في رأس مال الصندوق.
وتعد اشتراكات الدول الأعضاء من المصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه الاشتراكات بالقروض تحت رعاية لجنة الترتيبات العامة للإقراض.
فالصندوق يحول عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وعندما كان الطلب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول الأعضاء اقترض الصندوق من البنوك المركزية للدول الأعضاء ولكنه لا يقترض من السوق إطلاقاً وعادة تتم مراجعة الحصص في فترة لا تتجاوز الخمس سنوات لكي يؤخذ بالحسبان وضع الاقتصاد في العالم ومعدلات التطور المختلفة للدول الأعضاء.
