المساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف للمدفوعات الدولية الخاصة بالمعاملات التجارية الجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق وإلغاء القيود على الصرف التي تقف عائقاً في وجه نمو التجارة الدولية.
فالهدف يتمثل في تحقيق حرية التجارة والمدفوعات في الحساب الجاري من القيود الكمية, إذ تمنع بنود الاتفاقية فرض الرقابة على الصادرات من سلع وخدمات, وعلى المدفوعات الدولية المترتبة على عمليات الحساب الجاري بينما لا تمنع فرض الرقابة على حركة رأس المال لما لها من آثار اختلالية, وأكبر دليل على ذلك اضطراب العلاقات النقدية الدولية في الثلاثينات .
وتحقيق هذين الهدفين يسهم في نمو متوازن للتجارة الدولية وفي تحقيق مستويات عالية من العمالة والدخل الحقيقي بالإضافة إلى تنمية الموارد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء باعتبار أن كل ذلك يمثل الأهداف الأولية للسياسة النقدية.
فالهدف يتمثل في تحقيق حرية التجارة والمدفوعات في الحساب الجاري من القيود الكمية, إذ تمنع بنود الاتفاقية فرض الرقابة على الصادرات من سلع وخدمات, وعلى المدفوعات الدولية المترتبة على عمليات الحساب الجاري بينما لا تمنع فرض الرقابة على حركة رأس المال لما لها من آثار اختلالية, وأكبر دليل على ذلك اضطراب العلاقات النقدية الدولية في الثلاثينات .
وتحقيق هذين الهدفين يسهم في نمو متوازن للتجارة الدولية وفي تحقيق مستويات عالية من العمالة والدخل الحقيقي بالإضافة إلى تنمية الموارد الإنتاجية لكل الدول الأعضاء باعتبار أن كل ذلك يمثل الأهداف الأولية للسياسة النقدية.
