تصحيح الاختلال الذي يمكن أن تتعرض له الدول الأعضاء في موازين المدفوعات ومنح الدول الأعضاء الثقة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال موارد الصندوق دون الإضرار بالرخاء الوطني.
ولكن العجز الذي يتولى الصندوق المساهمة في تصحيحه هو العجز المؤقت أما العجز الدائم فيقع تصحيحه على عاتق الدولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدية غير سديدة أو بسبب ظهور قوى خارجة عن سيطرة الدولة.
ولمواجهة هذه المشكلات أعطي للدولة الحق في تغيير سعر تعادل عملتها وهذا الإجراء مسموح به بموجب بنود الاتفاقية لأجل تصحيح الاختلال الأساسي إلا أنه لحماية مبدأ الاستقرار في سعر الصرف يشترط على العضو الحصول على موافقة الصندوق إلا إذا كان التعديل يقل عن 10% من سعر التعادل الأولي.
ولكن العجز الذي يتولى الصندوق المساهمة في تصحيحه هو العجز المؤقت أما العجز الدائم فيقع تصحيحه على عاتق الدولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدية غير سديدة أو بسبب ظهور قوى خارجة عن سيطرة الدولة.
ولمواجهة هذه المشكلات أعطي للدولة الحق في تغيير سعر تعادل عملتها وهذا الإجراء مسموح به بموجب بنود الاتفاقية لأجل تصحيح الاختلال الأساسي إلا أنه لحماية مبدأ الاستقرار في سعر الصرف يشترط على العضو الحصول على موافقة الصندوق إلا إذا كان التعديل يقل عن 10% من سعر التعادل الأولي.