شهد القرن العشرين الكثير من المتغيرات التي فرضت نفسها بقوة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فصعدت دول وانهارت أخرى وعمقت مفاهيم وأضمحلت غيرها.
وفي منتصف القرن جاءت الحرب العالمية الثانية لترسم ملامح نظام دولي ستتغير بعض أركانه في فترة قريبة بينما يستمر البعض الآخر وبقوة أكبر في أوليات هذا القرن.
ثلاثة اتفاقيات في ذلك العهد سوف تعتبر فيما بعد الأركان الأساسية لنظام العولمة الجديد الذي تسيطر عليه وبكل وضوح الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها باقي الدول المتقدمة.
وعلى مر الأيام لم تمكن تلك المؤسسات الاقتصادية أكثر من أداة للقيام بدور رئيسي في دعم اقتصاد السوق والترويج له والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون الأخذ به.
وبينما اختصت منظمة التجارة العالمية ومن قبلها اتفاقية الغات بتحرير التجارة الدولية كان هدف البنك والصندوق الدوليين يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي العالمي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
لقد أثبت الصندوق النقدي الدولي على قدرته على الاستمرار مع المتغيرات الدولية فمن سوق ثابت لأسعار الصرف إلى تعويم كامل لها فأزمة مديونية عالمية ، كان الصندوق اللاعب الرئيسي في الأحداث وبعد سقوط الأيديولوجية السوفيتية بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية أظهر نفسه مع توأمه البنك كقائدين عالمين لنظام دائم أبدي نظام السوق المفتوحة والديموقراطية الليبرالية الخالدة فها هو أحد منظريها (فوكوياما) يقول: " سوف لا يبقى في نهاية التاريخ أي منافس حقيقي للديمقراطية الليبرالية "
تلك الليبرالية التي ما تزال تركز هجماتها على الدور الاجتماعي الممكن أن تلعبه الدولة مقطعة أوصالها وفارضة شريعتها شريعة السوق العالمي الواحد.
في هذه النظرة لدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في النظام الاقتصادي العالمي قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول :أختص الفصلان الأول والثاني بالأساس النظري لكل من المؤسستين مع العمليات المالية التي مارسها صندوق النقد الدولي .
بينما أشرنا في الفصل الثالث إلى التغيرات التي تكيفت تلك المؤسسات معها خلال القرن المنصرم مع لمحة موجزة لتجربتين هما مصر والأردن كانت قد طبقتا وصفة الصندوق لعلاج المشاكل المتراكمة في حين حاولنا الابتعاد قدر المستطاع عن دور العوامل السياسية في فرض القرارات الاقتصادية العالمية وبالعكس.
وفي منتصف القرن جاءت الحرب العالمية الثانية لترسم ملامح نظام دولي ستتغير بعض أركانه في فترة قريبة بينما يستمر البعض الآخر وبقوة أكبر في أوليات هذا القرن.
ثلاثة اتفاقيات في ذلك العهد سوف تعتبر فيما بعد الأركان الأساسية لنظام العولمة الجديد الذي تسيطر عليه وبكل وضوح الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها باقي الدول المتقدمة.
وعلى مر الأيام لم تمكن تلك المؤسسات الاقتصادية أكثر من أداة للقيام بدور رئيسي في دعم اقتصاد السوق والترويج له والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون الأخذ به.
وبينما اختصت منظمة التجارة العالمية ومن قبلها اتفاقية الغات بتحرير التجارة الدولية كان هدف البنك والصندوق الدوليين يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي العالمي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
لقد أثبت الصندوق النقدي الدولي على قدرته على الاستمرار مع المتغيرات الدولية فمن سوق ثابت لأسعار الصرف إلى تعويم كامل لها فأزمة مديونية عالمية ، كان الصندوق اللاعب الرئيسي في الأحداث وبعد سقوط الأيديولوجية السوفيتية بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية أظهر نفسه مع توأمه البنك كقائدين عالمين لنظام دائم أبدي نظام السوق المفتوحة والديموقراطية الليبرالية الخالدة فها هو أحد منظريها (فوكوياما) يقول: " سوف لا يبقى في نهاية التاريخ أي منافس حقيقي للديمقراطية الليبرالية "
تلك الليبرالية التي ما تزال تركز هجماتها على الدور الاجتماعي الممكن أن تلعبه الدولة مقطعة أوصالها وفارضة شريعتها شريعة السوق العالمي الواحد.
في هذه النظرة لدور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في النظام الاقتصادي العالمي قسمنا الدراسة إلى أربعة فصول :أختص الفصلان الأول والثاني بالأساس النظري لكل من المؤسستين مع العمليات المالية التي مارسها صندوق النقد الدولي .
بينما أشرنا في الفصل الثالث إلى التغيرات التي تكيفت تلك المؤسسات معها خلال القرن المنصرم مع لمحة موجزة لتجربتين هما مصر والأردن كانت قد طبقتا وصفة الصندوق لعلاج المشاكل المتراكمة في حين حاولنا الابتعاد قدر المستطاع عن دور العوامل السياسية في فرض القرارات الاقتصادية العالمية وبالعكس.
