تحرير التجارة.. تشجيع الصادرات لتعويض نقص العملات الأجنبية وليس عن طريق الاقتراض الخارجي وتخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الدعم أو الحماية والابتعاد عن سياسة إخلال الواردات



تفترض التغيرات الهيكلية إمكانية إزالة التشوهات الحاصلة في العلاقات النسبية للأسعار المحلية لغرض تحقيق أمثلية تخصيص الموارد المؤدية إلى الكفاءة الإنتاجية وإذا أمكن للسياسات الاقتصادية تحقيق هذه الأوضاع فان ذلك يشير في متضمناته الاقتصادية إلى اقتراب أو تساوي العلاقات النسبية للأسعار في السوق المحلية مع نظيرتها في السوق العالمية.

وتهدف سياسات تحرير التجارة إلى تشجيع الصادرات على اعتبار إن هذه الاقتصاديات تعاني من نقص العملات الأجنبية ويفترض إن يعوض هذا النقص من خلال عوائد الصادرات وليس عن طريق الاقتراض الخارجي.

ورفع الكفاءات التنافسية للصادرات يتطلب إجراء تغيرات في العلاقات بين القطاعات الاقتصادية من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الدعم أو الحماية والابتعاد عن سياسة إخلال الواردات.


مواضيع قد تفيدك: