هناك فروقات عديدة بين البنك والصندوق الدوليين تتجلى في جوانب عدة نذكر منها على سبيل المثال:
الفرق في تمويل المنظمتين في الأنشطة المالية ففي البنك الدولي تسدد الدولة جزءاً صغيراً من رأس المال ولا يوجد ارتباط بين حصة الدولة في رأس المال ومقدار القرض فضلاً عن أن تمويل الجزء الأكبر من قروض البنك مصدره الأسواق المالية العالمية يضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله.
أما بالنسبة للصندوق فتسهم الدول بمقدار مساو لحصصها وهناك ارتباط بين حقوق التصويت ومقدار القرض من جهة وبين حصة العضو من رأس المال من جهة ثانية. ويمول الصندوق عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك باستخدام حصصها من العملات وإن اقترض الصندوق فإنه يقترض من البنوك المركزية أو من الدول الأعضاء لكنه لا يقترض مطلقاً من السوق.
وقد دام هذا التباين بين وظائف كل من البنك والصندوق خلال العقود الثلاثة الأولى من إنشائهما ولكن منذ السبعينات أصبحت الخطوط التي تفصل بين المنظمتين غير واضحة لدرجة نشوب الخلافات بينهما بسبب تداخل الأنشطة وقد وصلت هذه الخلافات ذروتها في أواخر الثمانينات من القرن العشرين.
الفرق في تمويل المنظمتين في الأنشطة المالية ففي البنك الدولي تسدد الدولة جزءاً صغيراً من رأس المال ولا يوجد ارتباط بين حصة الدولة في رأس المال ومقدار القرض فضلاً عن أن تمويل الجزء الأكبر من قروض البنك مصدره الأسواق المالية العالمية يضمنها الجزء غير المطلوب من رأسماله.
أما بالنسبة للصندوق فتسهم الدول بمقدار مساو لحصصها وهناك ارتباط بين حقوق التصويت ومقدار القرض من جهة وبين حصة العضو من رأس المال من جهة ثانية. ويمول الصندوق عملياته الائتمانية من احتياطيات الصرف الأجنبي للبنوك المركزية للدول الأعضاء وذلك باستخدام حصصها من العملات وإن اقترض الصندوق فإنه يقترض من البنوك المركزية أو من الدول الأعضاء لكنه لا يقترض مطلقاً من السوق.
وقد دام هذا التباين بين وظائف كل من البنك والصندوق خلال العقود الثلاثة الأولى من إنشائهما ولكن منذ السبعينات أصبحت الخطوط التي تفصل بين المنظمتين غير واضحة لدرجة نشوب الخلافات بينهما بسبب تداخل الأنشطة وقد وصلت هذه الخلافات ذروتها في أواخر الثمانينات من القرن العشرين.
