يعد وضع اللاجئين في سوريا جيد نسبيا ً مقارنة بمناطق اللجوء الأخرى , وقد أعطت التشريعات التي صدرت منذ 1949 اللاجئين حقوقهم ضمن أطر قانونية. وقد ساعدت حالة الاستقرار النسبي اللاجئين على تحسين أوضاعهم , خاصة مع تمتعهم بحقوق العمل والدراسة كما يتمتع بها المواطن السوري, وتكفي الإشارة هنا إلى أن في جامعة دمشق لوحدها 125 أستاذ جامعي يحمل درجة البروفيسور يشكلون 10% من الهيئة التدريسية ( 6) علماً أن اللاجئين الفلسطينيين لا يمثلون سوا 2.8 % من مجموع السكان كما أشرنا سابقاً.
وقد توجت هذه القرارات بالقانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 و الذي أكد على احتفاظ اللاجئين الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية مع إعطاءهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري من حيث التوظيف والعمل والتعليم والتجارة والعمل والخدمة العسكرية, ويعتبر هذا القانون هو الناظم لوضع الشريحة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين حتى الوقت الحاضر. وقد صدر هذا القانون في عهد الرئيس السوري الراحل شكري القوتلي وبإجماع البرلمان السوري آنذاك.
وقد توجت هذه القرارات بالقانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 و الذي أكد على احتفاظ اللاجئين الفلسطينيين بجنسيتهم الأصلية مع إعطاءهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري من حيث التوظيف والعمل والتعليم والتجارة والعمل والخدمة العسكرية, ويعتبر هذا القانون هو الناظم لوضع الشريحة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين حتى الوقت الحاضر. وقد صدر هذا القانون في عهد الرئيس السوري الراحل شكري القوتلي وبإجماع البرلمان السوري آنذاك.
ليست هناك تعليقات