تتقاسم دول المنشأ ودول العبور ودول العمل المسؤولية عن تنظيم ورصد عمليتي الانتداب والتوظيف.
وتمشياً مع أحكام المادتين 64 و65، تُشجَّع دول المنشأ على التعاون في المسائل التالية:
(أ) وضع أطر واتفاقات شفافة تراعي الحاجة إلى الحماية، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة بين الدول؛
(ب) استخدام عقود عمل نموذجية وموحدة وملزمة تتضمن شروطاً عادلة وتامة وواضحة ومعايير عمل قابلة للإنفاذ - ومنفذة بالفعل - من قِبل أجهزة القانون في بلدان المنشأ والعمل. وهذه العقود النموذجية، إلى جانب الخدمات التي تتيح للعمال المنزليين المهاجرين الحصول على المشورة والتوجيه أو تقديم الشكاوى يمكن أيضاً أن تُدمج بصورة مفيدة في الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة بين بلدان المنشأ وبلدان العمل؛
(ج) الإبلاغ المنتظم والعام عن تدفقات العمال المنزليين المهاجرين والعمالة وقضايا الحقوق والتدريب وغيرها من البرامج ومسائل إقامة العدل.
وتمشياً مع أحكام المادتين 64 و65، تُشجَّع دول المنشأ على التعاون في المسائل التالية:
(أ) وضع أطر واتفاقات شفافة تراعي الحاجة إلى الحماية، بما في ذلك الاتفاقات الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة بين الدول؛
(ب) استخدام عقود عمل نموذجية وموحدة وملزمة تتضمن شروطاً عادلة وتامة وواضحة ومعايير عمل قابلة للإنفاذ - ومنفذة بالفعل - من قِبل أجهزة القانون في بلدان المنشأ والعمل. وهذه العقود النموذجية، إلى جانب الخدمات التي تتيح للعمال المنزليين المهاجرين الحصول على المشورة والتوجيه أو تقديم الشكاوى يمكن أيضاً أن تُدمج بصورة مفيدة في الاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة بين بلدان المنشأ وبلدان العمل؛
(ج) الإبلاغ المنتظم والعام عن تدفقات العمال المنزليين المهاجرين والعمالة وقضايا الحقوق والتدريب وغيرها من البرامج ومسائل إقامة العدل.
ليست هناك تعليقات