يجب على الدول الأطراف، طبقاً للمادة 66، أن تقوم على نحو فعال بتنظيم ومراقبة سماسرة العمل ووكالات التوظيف والوسطاء الآخرين لضمان احترامهم حقوق العمال المنزليين.
ويجب أن تخضع الوكالات العاملة في مجال نقل العمال المنزليين المهاجرين، سواءً في بلدان المنشأ أم العبور أم العمالة، للترخيص والموافقة والإشراف من قبل السلطات العامة. ويمكن أن يتخذ ذلك أشكالاً رسمية ونظامية وشفافة وخاضعة لتنظيم الدولة من الترتيبات التالية:
(أ) الترخيص بما قد يشمل عمليات الاعتماد والتجديد الدوري؛
(ب) الرصد والتفتيش والتقييم؛
(ج) العقوبات والجزاءات؛
(د) نظم التسجيل والإبلاغ، بما فيها الصيغ الشبكية المتاحة لعامة الناس بسهولة وعلى نطاق واسع، مع اهتمام خاص بالشكاوى والمنازعات التي يكون العمال طرفاً فيها.
ويجب أن تخضع الوكالات العاملة في مجال نقل العمال المنزليين المهاجرين، سواءً في بلدان المنشأ أم العبور أم العمالة، للترخيص والموافقة والإشراف من قبل السلطات العامة. ويمكن أن يتخذ ذلك أشكالاً رسمية ونظامية وشفافة وخاضعة لتنظيم الدولة من الترتيبات التالية:
(أ) الترخيص بما قد يشمل عمليات الاعتماد والتجديد الدوري؛
(ب) الرصد والتفتيش والتقييم؛
(ج) العقوبات والجزاءات؛
(د) نظم التسجيل والإبلاغ، بما فيها الصيغ الشبكية المتاحة لعامة الناس بسهولة وعلى نطاق واسع، مع اهتمام خاص بالشكاوى والمنازعات التي يكون العمال طرفاً فيها.
ليست هناك تعليقات