إن توفير الخدمات الأساسية والقانونية ومراجعة القوانين بالولايات ووضع رؤى إستراتيجية بمشاركة شعبية من قبل منظمات المجتمع المدنى والقطاعات الأهلية هى من أول أولويات الدولة، ولذلك قامت الحكومة القومية ببذل المزيد من الجهد والجدية وإنتهاج سياسة تؤدى الى توفير ظروف إجتماعية وبيئة مواتية تتيح المجال لمزيد من التنمية والإستفادة من قدرات المجتمع وتعزيز الإمكانيات المتاحة لتحقيق الرفاه الإقتصادى والإجتماعى.
ليست هناك تعليقات