ينبغي التصدي لحقوق العمال المنزليين المهاجرين ضمن الإطار الأوسع للعمل اللائق للعمال المنزليين. وفي هذا الصدد، ترى اللجنة أن التشريعات الوطنية ينبغي أن تنظم العمل المنزلي تنظيماً مناسباً لضمان تمتع العمال المنزليين بمستوى الحماية ذاته الذي يتمتع به غيرهم من العمال.
وبناءً عليه، ينبغي توسيع نطاق حماية العمال في القانون الوطني بحيث تشمل العمال المنزليين لضمان تمتعهم بالحماية على قدم المساواة مع غيرهم بموجب القانون، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل وأيام الراحة والحرية النقابية والضمان الاجتماعي فيما يتصل بأمور منها الأمومة وحقوق المعاشات والتأمين الصحي، إضافة إلى الأحكام الأخرى الخاصة بظروف العمل المنزلي. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتمتع العمال المنزليون المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاةً عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل.
وبناءً عليه، ينبغي توسيع نطاق حماية العمال في القانون الوطني بحيث تشمل العمال المنزليين لضمان تمتعهم بالحماية على قدم المساواة مع غيرهم بموجب القانون، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحد الأدنى للأجور وساعات العمل وأيام الراحة والحرية النقابية والضمان الاجتماعي فيما يتصل بأمور منها الأمومة وحقوق المعاشات والتأمين الصحي، إضافة إلى الأحكام الأخرى الخاصة بظروف العمل المنزلي. وفي هذا الصدد، ينبغي أن يتمتع العمال المنزليون المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاةً عن المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل.
ليست هناك تعليقات