بموجب القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 خول مصرف الإمارات المركزي بعدة صلاحيات وهي كما يلي:
- بإصدار النقد وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون.
- العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله إلى عملات أجنبية.
- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني.
- تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام القانون.
- القيام بوظيفة مصرف الحكومة.
- تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية.
- الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية.
- العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة.
- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية وقد خول أيضا بتولي جميع معملات الدولة مع تلك الجهات.