قد نصت المادة 19 على حالتين يتم فيها سحب سند الإقامة:
• إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي. ويتعين من هذا البند أن السحب يتم بمناسبة تجديد سند الإقامة، لأنه لا يمكن سحب إلا ما تم تسليمه مسبقاً.
• إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي يمنع دخوله إلى التراب المغربي. إجراء الطرد هو أمر يبرره التهديد الخطير للنظام العام المغربي. من قبل الأجنبي، المنظم بالمادة 25 وغيرهاا. أما المنع من الدخول فهي عقوبة قضائية إضافية تصاحب قرار الاقتياد إلى الحدود الذي يتخذ في حق الأجنبي الذي يخرق مقتضيات الدخول أو الإقامة أو تسحب منه سند الإقامة الذي كان يتوفر عليه، بسبب حصوله على ذلك السند باستخدام أساليب غير قانونية، كتقديم إثباتات يتبين أنها غير صحيحة أو كاذبة أو تقديم وثائق اكتشفت السلطات المختصة بأنها مزورة.
التسميات
قانون الأجانب في المغرب