تتوقف الإقامة القانونية للأجنبي بالمغرب على الحصول على سندات الإقامة، وتنقسم هذه السندات حسب قانون 02.03 إلى نوعين: بطاقة التسجيل وبطاقة الإقامة.
أ- بطاقة التسجيل:
تعد بطاقة التسجيل رخصة للإقامة بالتراب المغربي لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات. وهي قابلة للتجديد لنفس المدة. وتخول بطاقة التسجيل من طرف الإدارة للأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي، بناء على طلبه، وإلى أن يتم تسليمها يقدم لطالبها وصل يقوم مقامها.
وتنقسم بطاقة التسجيل إلى عدة أنواع:
- النوع الذي يحمل عبارة "زائر" وتخول للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارد، ويلتزم بعدم ممارسة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص.
- النوع الذي يحمل عبارة "طالب" وتسلم للأجانب الذين يتابعون تعليماً أو دراسة بالمؤسسات التعليمية بالمغرب.
- أما النوع الأخير فيهم البطائق المخولة للأجانب الذين يمارسون أنشطة مهنية خاضعة للترخيص.
ب- بطاقة الإقامة:
1- قيام الأجنبي بإثبات إقامته القانونية المتواصلة بالتراب المغربي لمدة 4 سنوات على الأقل، وعلاوة على شرط إثبات المدة، يجب على الأجنبي أن يتوفر على سلوك حسن وهو ما يفهم من عدم تهديده للنظام العام، إن مفهوم النظام العام-الذي يعد من الأسباب التي تبرر للسلطات المختصة عدم الترخيص بالإقامة في التراب المغربي- مفهوم عام، يرتبط بقيم المجتمع ومؤسساته بالأعراف والتقاليد السائدة فيه، بالإضافة إلى المقتضيات التشريعية والقانونية، ولذلك فاحترام الأجنبي للنظام العام وعدم تهديده شرط جوهري للحصول على بطاقة الإقامة .
2- إثبات الأجنبي توفره على وسائل العيش الكافية مدة إقامته في المغرب. وهذه الوسائل يمكن أن تأخذ شكل امتلاك مؤهلات تمكنه من مزاولة نشاط مهني. وقدرته على الحصول على ذلك النشاط المهني. كما يمكن أن تأخذ وسائل العيش الكافية قيام الأجنبي باستشارات على التراب المغربي. وفي هذا الصدد فإن قيام الأجنبي بمهنة من المهن التي يحتاجها الاقتصاد المغربي أو باستثمارات هي من أحد أهداف السياسة الاقتصادية بالمغرب التي تقدم لها التشجيعات الضرورية.
3- إدلاؤه بما يبرر الرغبة في الإقامة الدائمة فوق التراب المغربي. سواء تعلقت تلك التبريرات بأسباب اجتماعية من قبل الزواج والأسرة كالتجمع العائلي أو رعاية الأبناء، أو اقتصادية كالرغبة في ممارسة نشاط مهني أو القيام باستثمارات... الخ، أو إنسانية لفائدة شرائح اجتماعية معينة، أو غيرها من الأسباب التي لا يمكن حصرها والتي يعود أمر تقديرها إلى السلطات المختصة.
4- التزام الأجنبي بتقديم تصريح بتغيير محل الإقامة أو السكنى في الآجال المحددة قانوناً.
ليست هناك تعليقات