الإطار القانوني للبغاء في إيطاليا: الفصل بين الممارسة والتنظيم
يُصنف النظام القانوني الإيطالي وضع البغاء (Prostituzione) بأنه موقف غير مُعاقب عليه (De-penalized)، حيث لا يُعد تبادل الأفعال الجنسية مقابل المال جريمة جنائية بحد ذاتها، ولا يُدرج ضمن قانون العقوبات الإيطالي بهذا الوصف.
حظر التنظيم والقوادة (قانون ميرلين 1958):
التعقيد يكمن في التفرقة الواضحة التي يضعها القانون الإيطالي (بموجب قانون ميرلين لعام 1958) بين ممارسة البغاء الفردي وبين أي شكل من أشكال تنظيم أو استغلال هذا النشاط.
- الحظر الصريح: يمنع القانون بشدة أي شكل من أشكال البغاء المُنظَّم أو القوادة (Brothel Keeping and Pimping).
- بيوت الدعارة (Casas Chiusas): تم حظر بيوت الدعارة رسميًا وإغلاقها بموجب قانون عام 1958، وهي تُعتبر نشاطًا غير قانوني.
- التسامح مع الأماكن الفردية: يُشار إلى أن العاملين بالجنس الذين يعملون في الشقق بشكل فردي (دون تنظيم من طرف ثالث) يتم "التسامح" معهم.
القيود على الممارسة والحماية القانونية:
بالرغم من عدم وجود عقوبة على ممارسة البغاء نفسه، إلا أن هناك ضوابط صارمة تهدف إلى منع الإخلال بالنظام العام:
- التسكع مسموح، "الدعوة" ممنوعة: يُسمح بالوجود في الشارع (التسكع)، ولكن "طلب العملاء دون خجل" أو "دعوة العملاء بشكل صريح" في الأماكن العامة يُعتبر أمرًا غير قانوني.
- الحماية من الإساءة: يشدد القانون الإيطالي على منع الإساءة أو الاعتداء على الباغيات، مما يوفر لهن حدًا أدنى من الحماية الجنائية كأفراد.
الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بالجنس:
تُعد هذه النقطة من أبرز التناقضات في الوضع القانوني: فبينما تسمح الدولة بالممارسة الفردية، إلا أنها لا تعترف بالعاملين بالجنس كـ"عمال" بالمعنى القانوني الكامل:
- الافتقار للحقوق الاجتماعية: العاملة بالجنس لا تتمتع بحقوق العمال العادية ولا تستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي أو البطالة، مما يعرضها للكثير من المصاعب والتحديات الاجتماعية.
البغاء والالتزامات الضريبية:
في تطور قانوني مهم، أقرت المحكمة العليا الإيطالية مرارًا (وآخرها في عام 2016):
- خضوع الدخل للضريبة: يخضع دخل البغاء للضريبة بموجب قانون مالي صدر عام 2006 (المادة 36 الفقرة 34 مكرر من القانون 248/2006)، على اعتبار أنه أموال قانونية مكتسبة.
- التسجيل كمهنيين أحرار: يتوجب على العاملين في هذا المجال تسجيل نشاطهم ودفع الضرائب كأي مهني حر آخر في إيطاليا.
وضع المهاجرين وتصاريح العمل:
يواجه المهاجرون غير الأوروبيين تعقيدات كبيرة فيما يخص العمل في مجال البغاء في إيطاليا:
- حظر تصريح العمل للبغاء: لا يمكن للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي الحصول على تصريح عمل محدد للبغاء بشكل مباشر.
- ثغرة "الترفيه والفنانين": يمكن للمهاجرات بصعوبة الحصول على تصريح عمل كـ**"فنانة" (Artista)**. يسمح لهن هذا التصريح بالعمل في مجال الترفيه في النوادي الليلية والبارات وممارسة رقص التعري (Striptease). يُمنح هذا التصريح لمدة عام واحد ولصالح مكان عمل واحد.
- مخاطر تصريح الراقصين: يُعتبر الرقص العاري مسموحًا به كترفيه، ولكن العمل الجنسي ممنوع. إذا ظهرت شكوك حول اللقاءات الجنسية المدفوعة داخل النادي، قد يؤدي ذلك إلى إغلاق النادي أو إلغاء التصريح.
الحماية من الترحيل:
في حال كان لدى المهاجرين تصاريح عمل أو إقامة سارية، وشاركوا في العمل الجنسي الفردي، فإن القانون الإيطالي يمنع الشرطة من إلغاء تصاريح الإقامة أو البدء في إجراءات الترحيل بناءً على هذا النشاط وحده، وذلك بعد محاولات سابقة للقضاء على هذه الممارسة بموجب القوانين الإيطالية.