1. بغرض تنفيذ ما ينص عليه هذا القانون، يتمثل التمييز في كل تصرف يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى التمييز أو الاستثناء أو فرض القيود أو الأفضلية ضد أحد الأجانب على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو العرقي والقناعات والممارسات الدينية، وتلك التصرفات التي تهدف إلى أو ينتج عنها تدمير أو فرض القيود على الاعتراف أو الممارسة في ظل ظروف المساواة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
2. على أي حال، تتمثل تصرفات التمييز في ما يلي:
أ) التصرفات التي تمارسها السلطة أو أحد الموظفين العموميين أو العاملين القائمين بأداء إحدى الخدمات العامة، والذين يقومون أثناء قيامهم بأداء عملهم، ونتيجة تصرفاتهم أو نتيجة السهو، بأي تصرف يتسم بالتمييز ممنوع بموجب القانون ضد مواطن أجنبي آخر لمجرد كونه أجنبي أو بسبب انتمائه لعرق أو ديانة أو جنسية معينة.
ب) كل الذين يضعون شروطاً أكثر صعوبة من الشروط التي تفرض على المواطنين الأسبان أو الشروط التي تمثل مقاومة لتوفير الممتلكات أو الخدمات المعروضة على الجمهور لأحد الأجانب لمجرد كونه أجنبياً أو بسبب انتمائه إلى جنس أو ديانة أو عرق أو جنسية معينة.
جـ) كل الذين يفرضون بصورة غير شرعية على المواطن الأجنبي الذي يقيم بصورة قانونية في أسبانيا شروطاً أكثر صعوبة من الشروط المفروضة على المواطنين الأسبان أو الذين يضعون قيوداً على الالتحاق بالعمل أو المسكن أو التعليم أو التأهيل المهني أو بالخدمات الاجتماعية والإعانات الاجتماعية، هذا إلى جانب أي حق آخر معترف به بموجب هذا القانون النظامي، لمجرد كونه أجنبياً بسبب انتمائه إلى جنس أو ديانة أو عرق أو جنسية معينة.
د) كل الذين يمنعون من خلال التصرفات أو من خلال السهو قيام الأجنبي الذي يقيم في أسبانيا بصورة قانونية من ممارسة أحد الأنشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها بصورة شرعية، لمجرد كونه أجنبياً أو بسبب انتمائه إلى جنس أو ديانة أو عرق أو جنسية معينة.
هـ) تمثل كل التصرفات الناتجة عن تبني المعايير التي تضر بالعاملين بسبب كونهم أجانباً أو بسبب انتمائهم إلى أحد الأجناس أو إلى إحدى الديانات أو أحد الأعراق أو إحدى الجنسيات، تمييزاً غير مباشر.