1. تستطيع الحكومة الموافقة على دفعة سنوية من العاملين الأجانب مع الأخذ بعين الاعتبار وضع العمل على المستوى الوطني ويكون من الممكن أن يشارك في هذه الدفعة العاملون غير الموجودين أو غير المقيمين في أسبانيا فقط.
2. عند القيام بتحديد عدد ومواصفات عروض العمل، تقوم الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تقوم بتقديمها أقاليم الحكم الذاتي والمنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلاً، هذا إلى جانب تقرير حول وضع العمل واندماج الأجانب اجتماعياً الذي يقوم بإعداده لهذا الغرض المجلس الأعلى لسياسة الهجرة.
3. من الممكن أن تحدد الدفعة عدد تأشيرات العمل الموجهة إلى أبناء أو أحفاد أحد المواطنين الأسبانيّ الأصل من أجل البحث عن العمل.
4. كما ومن الممكن أن تحدد دفعة العاملين تحديد عدد تأشيرات الدخول الموجهة لبعض قطاعات النشاط أو المهن بالشروط التي يتم تحديدها، وذلك من أجل البحث عن العمل.
5. تسمح تأشيرات الدخول من أجل البحث عن العمل بالانتقال إلى الأراضي الأسبانية بهدف البحث عن العمل خلال فترة بقاء مدتها ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة يستطيع المواطن الأجنبي تسجيل نفسه في الخدمات العمومية للعمل.
في حالة مرور هذه المهلة دون الحصول على العمل، يكون المواطن الأجنبي ملزماً بالخروج من الأراضي الأسبانية، وبعكس ذلك يكون قد ارتكب مخالفة منصوص عليها في المادة رقم 53 أ) من هذا القانون، وذلك دون إمكانية أن يحصل على تصريح جديد من أجل العمل خلال فترة مدتها سنتين.
6. توجه عروض العمل التي يتم القيام بها من خلال دفعة العمل بشكل يتسم بالأفضلية تجاه الدول التي تكون أسبانيا قد وقعت معها على اتفاقيات حول تنظيم تيارات المهاجرين، وذلك دون التأثير أو الإضرار بإمكانية القيام بعروض عمل اسمية من خلال هذا الإجراء القانوني، ويتم ذلك بالشروط التي يتم تحديدها.
ليست هناك تعليقات