محكمة الإسكندرية الابتدائية:
تعد محكمة الإسكندرية الابتدائية واحدة من أعرق وأهم المؤسسات القضائية في مصر، نظراً لمكانة مدينة الإسكندرية كعاصمة ثانية، وما تشهده من نشاط تجاري ومدني واسع. تشرف هذه المحكمة على الفصل في المنازعات القانونية ضمن نطاق المحافظة، وتعتبر حلقة الوصل الأساسية في درجات التقاضي.
نشأة المحكمة وموقعها:
تقع المحكمة الابتدائية في قلب مدينة الإسكندرية، وتتخذ من مبنى "محكمة الحقانية" التاريخي أو المباني الملحقة بمنطقة المنشية مقراً رئيسياً لها. تعكس عمارة المحكمة الطابع التاريخي للمدينة، حيث كانت الإسكندرية دائماً مركزاً للتشريعات والقوانين منذ العصر الحديث.
الاختصاص النوعي والقضائي:
تمارس محكمة الإسكندرية الابتدائية اختصاصات واسعة النطاق وفقاً لقانون المرافعات المصري، وتشمل الآتي:
- الدعاوى المدنية والتجارية: تختص بنظر المنازعات التي تتجاوز قيمتها النصاب المحدد للمحاكم الجزئية، بالإضافة إلى القضايا غير مقدرة القيمة.
- المنازعات العمالية: من خلال دوائر عمالية متخصصة تفصل في الخلافات بين الشركات والعاملين بقطاعات الصناعة والتجارة بالإسكندرية.
- قضايا الأسرة (الأحوال الشخصية): تضم دوائر متخصصة لنظر مسائل الزواج، الطلاق، النفقة، والولاية على المال والأنفس، وذلك وفقاً لقانون الأسرة.
- الدوائر الجنائية (جنح مستأنف): تعمل المحكمة بصفتها الاستئنافية لنظر الطعون المقدمة على أحكام المحاكم الجزئية في قضايا الجنح.
الهيكل الإداري والتنظيمي:
تدار المحكمة بواسطة رئيس المحكمة الابتدائية (بدرجة مستشار)، ويعاونه عدد من السادة القضاة ورؤساء المحاكم. يتفرع من هذا الهيكل:
- المكتب الفني: المسؤول عن متابعة سير القضايا وإعداد الإحصائيات القضائية.
- قلم المحضرين: وهو الجهاز المسؤول عن إعلان الخصوم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة.
- قلم الكتاب: يتولى تسجيل الدعاوى، حفظ الملفات، واستخراج الصور الرسمية من الأحكام.
- النيابة العامة: الملحقة بالمحكمة والتي تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتمثيل المجتمع.
نظام الدوائر والتقاضي:
تعتمد المحكمة نظام "الدوائر الكلية"، حيث تتشكل كل دائرة من ثلاثة مستشارين. تتوزع هذه الدوائر على مدار أيام الأسبوع لنظر القضايا المختلفة (مدني، إيجارات، تعويضات، إلخ). كما يتبعها عدد من المحاكم الجزئية الموزعة على أحياء الإسكندرية (مثل محكمة الرمل، محكمة المنتزة، محكمة كرموز، ومحكمة الدخيلة)، حيث تختص المحكمة الابتدائية بالفصل في الطعون المقدمة ضد أحكام هذه المحاكم الجزئية.
التحول الرقمي في محكمة الإسكندرية:
في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة، شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية طفرة في الخدمات الإلكترونية، منها:
- المكتب الأمامي: الذي يتيح للمحامين والمتقاضين قيد الدعاوى وسداد الرسوم إلكترونياً.
- نظام الاستعلام الإلكتروني: يمكن من خلاله معرفة رول الجلسة وموقف القضية عبر بوابة وزارة العدل.
- الأرشفة الإلكترونية: تحويل القضايا الورقية القديمة إلى نسخ رقمية لتسهيل استرجاع البيانات وحمايتها من التلف.
الأهمية القانونية والاجتماعية:
تؤدي المحكمة دوراً حيوياً في استقرار السلم المجتمعي في الإسكندرية، فهي الملاذ الأول للمواطنين والمستثمرين للحصول على حقوقهم. وبسبب الطبيعة الساحلية والتجارية للمدينة، تكتسب الدوائر التجارية والبحرية في هذه المحكمة أهمية خاصة تفوق نظيراتها في المحافظات الأخرى.