محكمتا الصلح والبداية في مدينة نابلس:
تُعد مدينة نابلس، بوصفها العاصمة الاقتصادية ومركزاً حيوياً لشمال الضفة الغربية، مقراً لواحدة من أهم القلاع القانونية في فلسطين. يمثل مجمع محاكم نابلس ركيزة أساسية في بنية القضاء الفلسطيني، حيث يتولى الفصل في النزاعات المعقدة والكبيرة نظراً للكثافة السكانية والنشاط التجاري الواسع الذي يميز المدينة ومحيطها.
أولاً: محكمة صلح نابلس (محكمة القاعدة الجماهيرية)
تعتبر محكمة صلح نابلس خط الدفاع الأول عن الحقوق، وهي المحكمة الأكثر قرباً من المواطن نظراً لنوعية القضايا اليومية التي تنظر فيها.
- نطاق الصلاحيات: تتولى محكمة الصلح النظر في القضايا الحقوقية التي تدخل ضمن اختصاصها المالي والقانوني، مثل دعاوى الديون الصغيرة، ومنازعات الجوار، وقضايا إخلاء المأجور. كما تختص بالجانب الجزائي في ما يتعلق بالمخالفات والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاث سنوات.
- الأهمية الاستراتيجية: نظراً للزخم التجاري في نابلس، تلعب محكمة الصلح دوراً كبيراً في فض النزاعات المالية البسيطة بين التجار والأفراد، وتساهم في سرعة رد الحقوق لأصحابها عبر إجراءات قضائية مبسطة مقارنة بالمحاكم الأعلى.
ثانياً: محكمة بداية نابلس (الولاية العامة والرقابة)
تتمتع محكمة بداية نابلس بهيبة قانونية خاصة، فهي لا تفصل في القضايا الكبرى فحسب، بل تمارس دوراً رقابياً على الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح.
- الاختصاص كأول درجة: تنظر المحكمة في الدعاوى الحقوقية ذات القيم المالية العالية، والنزاعات العقارية المعقدة، إضافة إلى اختصاصها الأصيل في الجنايات الكبرى التي تمس أمن المجتمع وحقوق الأفراد الجسيمة.
- الصفة الاستئنافية: بصفتها "محكمة بداية بصفتها الاستئنافية"، تقوم بمراجعة الطعون المقدمة على أحكام محكمة الصلح، حيث يتم التدقيق في تطبيق القانون وصحة الإجراءات، مما يضمن تحقيق العدالة على درجتين داخل المحافظة نفسها.
- الدوائر التنفيذية والمساندة: يضم مبنى محكمة البداية دائرة التنفيذ التي تشرف على تحصيل الأموال وتنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية إن لزم الأمر، كما يضم دائرة كاتب العدل التي تتولى تصديق الوكالات، الإنذارات العدلية، والعقود الرسمية.
ثالثاً: مجمع محاكم نابلس والخدمات اللوجستية
تعمل المحاكم في نابلس ضمن مجمع قضائي حديث مصمم لاستيعاب ضغط العمل الكبير. ويتميز هذا المجمع بتكامل الدوائر القضائية مع النيابة العامة، مما يسهل عملية التحقيق والتقاضي. وتخضع المحاكم في نابلس لعملية رقمنة مستمرة عبر أنظمة إلكترونية تتيح للمحامين متابعة قضاياهم واستخراج الوكالات والقرارات بفعالية وسرعة.
تعتبر المحكمة في نابلس مقصداً قانونياً ليس فقط لسكان المدينة، بل لقرى المحافظة والمناطق المحيطة بها، مما يجعلها خلية نحل قانونية تعمل على مدار الساعة لضمان سيادة القانون.
رابعاً: قنوات التواصل والربط الإداري
لضمان التواصل الفعال بين الهيئة القضائية والمحامين والجمهور، تم تخصيص خطوط هاتفية وفاكس موحدة تخدم المجمع القضائي في نابلس، وذلك لتسهيل الاستفسارات الإدارية ومتابعة المراسلات الرسمية:
- رقم الهاتف الموحد (صلح وبداية): 092382918
- رقم الفاكس الموحد (صلح وبداية): 092388416
تعمل هذه الخطوط كوسيلة ربط أساسية، خاصة في حالات التبليغات العاجلة أو التنسيق بين المحامين من المحافظات الأخرى ومحكمة نابلس.