محكمة النقض في الرباط: السلطة القضائية العليا في المغرب:
تُعدّ محكمة النقض، ومقرّها مدينة الرباط، أعلى هيئة قضائية في المملكة المغربية، وتُمثل قمة الهرم التنظيمي للسلطة القضائية. وهي تلعب دورًا محوريًا في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون من قبل جميع محاكم المملكة.
- العنوان: شارع الرياض - حي الرياض الرباط 10000
- الموقع الالكتروني: www.courdecassation.ma
- الهاتف: 05.39.55.17.92 - 06.68.79.87.68
التأسيس والدور التاريخي:
تأسست محكمة النقض في البداية تحت اسم المجلس الأعلى في 27 سبتمبر 1957، بعد حصول المغرب على الاستقلال، لتقوم بالمهام التي كانت مُوكلة للمحكمة الفرنسية العليا في ذلك الوقت. وقد جاءت لتُكرس سيادة القانون وتُحقق استقلال القضاء. وفي عام 2011، وتحديدًا بموجب دستور المملكة الجديد، تم تغيير اسمها من "المجلس الأعلى" إلى "محكمة النقض"، تأكيدًا لوظيفتها الأساسية وهي النقض أي فحص الأحكام النهائية للمحاكم الأدنى درجة.
الوظيفة والمهام الأساسية:
تختلف محكمة النقض عن محاكم الموضوع (كالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف)؛ فهي لا تُعيد النظر في وقائع الدعوى أو في الأدلة التي تم تقديمها. وبدلًا من ذلك، يتركز عملها على مراقبة مدى تطبيق القانون بشكل صحيح على تلك الوقائع.
تنحصر مهامها الأساسية في الآتي:
- البتّ في طلبات النقض: وهي أهم وظيفة، حيث تنظر في الطعون الموجهة ضد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف أو المحاكم الأخرى التي نص القانون على أن تكون أحكامها قابلة للطعن بالنقض، ويكون ذلك لخرق القانون أو الإخلال بقواعد المسطرة (الإجراءات).
- توحيد الاجتهاد القضائي: تعمل المحكمة على إصدار قرارات ومبادئ قانونية تسترشد بها جميع المحاكم الأدنى درجة، مما يضمن تفسيرًا وتطبيقًا موحدًا للقانون عبر التراب الوطني، وهو ما يُعرف بـ الاجتهاد القضائي.
- طلبات الإحالة: البت في طلبات إحالة الدعاوى من محكمة إلى أخرى لدواعي الأمن العمومي أو لضمان حسن سير العدالة (مثل الشك في الحياد).
- النظر في دعاوى المخاصمة: وهي الدعاوى المرفوعة ضد القضاة في حالات محددة كالتدليس أو الغدر أو الإنكار الصارخ للعدالة.
- تنازع الاختصاص: البت في حالات تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى مشتركة بينها غير محكمة النقض.
التشكيلة والتنظيم:
تتألف محكمة النقض من الرئيس الأول، وهو أعلى سلطة قضائية في المحكمة، ورئيس النيابة العامة (الوكيل العام للملك) الذي يمثل الحق العام، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف والمستشارين (القضاة).
تنقسم المحكمة إلى غرف متخصصة للنظر في مختلف أنواع القضايا، وأهمها:
- الغرفة المدنية: وتُسمى أيضًا "الغرفة الأولى"، وتنظر في القضايا المدنية والتجارية.
- الغرفة الجنائية: وتختص بالنظر في القضايا الجنائية.
- غرفة الأحوال الشخصية والميراث: وتنظر في قضايا الأسرة.
- الغرفة الإدارية: وتنظر في القضايا الإدارية ضد الدولة ومؤسساتها.
- الغرفة الاجتماعية: وتختص بقضايا الشغل والنزاعات الاجتماعية.
- الغرفة التجارية: وتختص بالنظر في النزاعات التجارية.
يمكن أن تنعقد الغرف مُجتمعة برئاسة الرئيس الأول للبت في القضايا التي قد تثير خلافًا بين الغرف أو التي تتطلب إرساء مبدأ قانوني جديد ومهم، وهو ما يُعزز دورها في توحيد الاجتهاد.
الأثر القانوني لقراراتها:
إن قرارات محكمة النقض تُعرف باسم القرارات وليس "الأحكام". وعندما تقرر المحكمة نقض قرار محكمة أدنى درجة، فذلك يعني أن القرار المطعون فيه قد خرق القانون. في هذه الحالة، يمكن أن تتخذ محكمة النقض أحد الإجراءات التالية:
- النقض والإحالة: وهو الإجراء الأكثر شيوعًا، حيث تُبطل القرار وتُعيد القضية إلى محكمة استئناف أخرى لتبت فيها من جديد، مع الالتزام بقرار النقض فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي تم نقض القرار بسببها.
- النقض والإحالة من جديد: في بعض الحالات، قد تعيدها إلى نفس المحكمة التي أصدرت القرار ولكن بتشكيلة مختلفة.
- النقض بدون إحالة: إذا كان الأمر جاهزًا للبت فيه، أو إذا لم يعد هناك ما يدعو للإحالة.
تظل محكمة النقض في الرباط الضامن الأخير للعدالة، وتُمثل رمزًا لاستقلال القضاء في المملكة المغربية.