قضاء دين الغير:
+ من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواءً اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.
- من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقاً للمادة (301) ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
- فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
+ من أوفى دين غيره بأمره كان له الرجوع على الآمر بما أداه عنه وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به سواءً اشترط الرجوع عليه أم لم يشترط.
- من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا وفقاً للمادة (301) ولا على الدائن إلا إذا أبرأ المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه منه.
- فإذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.
